قال محمد إسحق دار وزير المالية الباكستاني، اليوم السبت، إن توقع نمو الاقتصاد 3.5% في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024 يمثل “هدفا واقعيا”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في إسلام اباد، بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024 أنه جرى وضع الهدف “عند أقل تقدير”، حسبما نقلت رويترز.
وتخضع الموازنة لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، إذ تسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحصول على المزيد من الأموال في إطار برنامج إنقاذ مالي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة ميزان المدفوعات.
وفي السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 0.29% فقط. وبحسب الموازنة، من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا ماليا 6.54% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة.
وتواجه البلاد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والتي تفاقمت بسبب توقف تمويل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.
