فروق تقييم العملة وصافى الدخل من العائد القاسم المشترك للنمو بين معظم البنوك
المدير المالى لأحد البنوك: على البنوك الانتباه للتطورات والتفكير فى قنوات التوظيف الأطول أجلًا
نمت أرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الحالى بشكل ملحوظ لتعكس الدخل من الفائدة المرتفعة وفروق تقييم العملات.
وبحسب مسح لـ”البورصة” على قوائم 20 بنكًا، ارتفعت الأرباح لدى 11 بنكًا بنسبة 95% وحتى 278%، وكان أكبر معدل نمو استثنائى لدى بنك المؤسسة المصرفية ABC الذى أتم اندماجه القانونى مع بنك بلوم-مصر، ونمت أرباحه إلى 324.3 مليون جنيه مقابل 13.8 مليون جنيه فقط خلال الربع نفسه من العام الماضى.
ولكن عند احتساب أرباح بنك بلوم-مصر عن الفترة نفسها، يكون نمو الأرباح للبنك مجتمعًا 158%.
ولم يكن نمو الأرباح ضعيفًا لدى البنوك الأخرى، إذ نمت بين 42% و87% لدى 4 بنوك وبين 21% و29% لدى 5 بنوك.
وكان القاسم المشترك لدى غالبية البنوك التى حققت طفرة فى الأرباح، قفزة فى أرباح فروق تقييم العملة، وزيادة صافى الدخل من العائد.
وقال المدير المالى لأحد البنوك إن هناك عاملين فى النمو القوى للأرباح، الأول هو فروق ترجمة العملة نتيجة ارتفاع سعر الصرف، والثانى هو استفادة البنوك التى تُقرض بالدولار أكثر من زيادة سعر الدولار، وكذلك سعر الفائدة عليه التى ارتفعت من قرب الصفر إلى 5% حاليًا.
اقرأ أيضا: قروض التجزئة تنخفض للمرة الأولى فى 47 شهرًا
وخلال تلك الفترة ارتفع سعر صرف الدولار من 17.8 جنيه بنهاية مارس 2022، إلى 30.8 جنيه بنهاية مارس الماضى.
وأشار إلى أن البنوك استفادت أيضًا من ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة البنوك التى لديها فارق كبير بين الأصول والالتزامات التى سيُعاد تسعيرهما، لكن فى الفترة المقبلة ومع بداية ظهور تحسن فى الأفق يجب أن يتغير الوضع وأن تبدأ فى اللجوء لزيادة توظيف الأصول فى قنوات ذات عائد ثابت لتستفيد بالعائد المرتفع لأطول فترة فيما عليها أن تلجأ لحسابات التوفير، والأوعية متغيرة العائد.
وتوقع أن تكون أذون وسندات الخزانة قناة أكثر تفضيلًا لدى البنوك خلال الشهور المقبلة بمجرد وضوح الرؤية، رغم أن فائدتها تخضع لضريبة مرتفعة بخلاف الودائع لدى البنك المركزى، لكن فائدتها ثابتة ولن تقل.
وبحسب بيانات البنك المركزى بلغ فائض السيولة الذى يسحبه عبر عمليات السوق المفتوحة، والتى تشمل ودائع اليوم الواحد، والودائع بأجل ثابت قصيرة الأجل، والودائع بأجل مربوط بالكوريدور نحو 943.5 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 611.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وأشار إلى أنه من المستبعد أن تظل عوائد سندات الخزانة مرتفعة بهذا الشكل وأن تظل الحكومة تدفع فوائد أعلى من الشركات.
ورجح أن تزيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بمجرد البدء فى تنفيذ صفقة كبيرة فى بيع الأصول وتدفق حصيلتها لخزانة البنك المركزى، وهو ما يجب أن تنتبه له البنوك خاصة فى السندات، حتى تستطيع أن تحقق أكبر عائد لأطول فترة.
وأشار إلى أن عطاءات وزارة المالية للأذون الدولارية والمقومة باليورو وسيلة استثمار مثالية للبنوك المحلية.
وتستهدف وزارة المالية أن يصل متوسط الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى المقبل 19%، ورصدت 1.12 تريليون جنيه فوائد للديون بالعملة المحلية مقابل 775 مليار جنيه فى الميزانية المعدلة للعام المالى الحالى.
وخلال العام المالى المقبل، سترتفع إصدارات مصر من الأذون 165.6% إلى تريليون و223 مليار جنيه مقابل 475.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى المُعدلة، مقابل 413.7 مليار جنيه القيمة الفعلية المتوقعة.
فى الوقت نفسه، ستنخفض إصدارات سندات الخزانة إلى 815.6 مليار جنيه 1.2 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى المُعدلة، وهى القيمة الفعلية المتوقعة.
يأتى ذلك رغم أن الحكومة تسعى لزيادة أجل الدين لخفض الاحتياجات التمويلية السنوية، وتقليل مخاطر التعرض لاضطرابات أسعار الفائدة، لكن فى الوقت نفسه، تسعى لإدارة تكلفة الدين، وعدم تحميل الموازنة العامة للدولة بالفائدة المرتفعة لفترات طويلة.
ومنذ بداية ظهور تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصرى فى مارس 2022، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 10%، لكبح التضخم، وتعزيز الثقة فى العملة المحلية.
فيما يرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الإستثمارات المالية، إن الإقبال من الأجانب ضعيف، وأن الحكومة غير مهتمة بجذب الأموال الساخنة.
أضاف أنه فى ظل عدم اليقين السائد، فإن فائدة السندات مرتفعة بصورة لا تراها وزارة المالية مناسبة للمخاطر المستقبلية، والمؤسسات لا ترغب فى تفويت فرص استثمار بفوائد أعلى، لكن الوضع قد ينقلب إذا باتت الرؤية أوضح.
ومنذ بداية العام ألغت وزارة المالية أكثر من 10 عطاءات لسندات الخزانة بعدما كانت مستويات العائد المطلوب أعلى من الذى ترغبه.