وزيرة البيئة تبحث تفعيل برتوكول التعاون مع “اقتصادية القناة”.. وخطط التحول للاقتصاد الأخضر
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الإلكترونية داخل الهيئة الاقتصادية، لخدمة المنشآت الصناعية داخل المنطقة في إدارة المخلفات الناتجة عنها.
وعرض كريم دبوس مسئول مبادرة E tadweer لإدارة مختلف أنواع المخلفات، نبذة عن المبادرة التي تم بناء فكرة إطلاق المنصة عليها، بعد نجاح اطلاق تطبيق E tadweer في 2021 بالتعاون مع وزارة البيئة، وتم بدء الإعداد للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأوضح دبوس أن المنصة تتيح فرصة تسجيل المخلفات بأنواعها الناتجة عن المنشآت الصناعية بالهيئة، لتقسيمها إلى انواع يمكن التعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة، سواء عضوية أو البلاستيك والورق أوالزيوت أو المخلفات الإلكترونية والخطرة، بحيث يتم وضعها في منظومة تمكن من تعقبها طوال عملية التعامل معها، وتتيح للهيئة إمكانية مراقبة حجم المخلفات الناتجة عن كل مصنع، مما يجعلها أداة تقدم ميزة تنافسية مطلوبة مستقبلا في مختلف المصانع، من حيث إعداد تقارير المتابعة وحساب الكربون وحساب حجم المخلفات الناتجة، ومقارنتها في مقابل العملية الانتاجية لكل مصنع، وتعقبها حتى تصل إلى مراحل التدوير والتخلص الآمن.
وتقدم المنصة العديد من الفوائد بتحقيق عنصر الاستدامة في إدارة المخلفات، وتعود على المستثمر بالنفع، من خلال اتاحة الفرصة له بالاستفادة من نواتج العملية الصناعية من مواد ومخلفات يمكن دعم صناعات أخرى بها كمواد خام تدخل في إنتاجها.
وقامت وزيرة البيئة بزيارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استقبلها وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، لتفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شئون البيئة ممثلاً فى برنامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة، والهيئة.
وأوضحت أن برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة ستسهل فرص حصول الشركات الصناعية داخل القناة في الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعات تخدم الصناعة والبيئة مساعدتها على التحول الأخضر، كما ستتعاون الوزارة مع الهيئة في تعزيز فكر الاقتصاد الدوار والأخضر لدى المجتمع الصناعي، من تنفيذ أنشطة مشتركة وورش عمل وبناء القدرات، وإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة والشركات الواقعة في نطاقها.
وأضافت أن برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة تبعا للبروتوكول الموقع مع الهيئة سيقدما الدعم الفني في تحديد المعايير الدولية لاستهلاك الوقود والمياه في الوحدات الإنتاجية لتحقيق كفاءة استخدامها وتقليل أحمال التلوث البيئي، وإعداد دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروعات الواقعة بالهيئة التي سيتم تمويلها من البرامج، وبناء القدرات في مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.
من جانبه، استعرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً تقديمياً للتعريف بالمنطقة ومساحتها والموانئ التابعة والمناطق الصناعية التي تتمتع بكثير من الحوافز الاستثمارية سواء المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التي تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030.
وأشار، إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق أهدافها لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، كما لفت إلى الأعمال التي تتم في الموانئ من أعمال تطوير ضخمة خاصة في ميناء السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بجانب إعداد الدراسات اللازمة لتشغيل ميناء الطور مع الاحتفاظ بالمعايير البيئية الدولي في الحفاظ على الحياة البحرية خاصة أن هذه المنطقة تضم شعاب مرجانية، كما تطرق العرض للمناطق الصناعية التابعة والتي تضم مرافق وبنية تحتية تقدر بنحو 3 مليارات دولار من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وغاز واتصالات، جرى تنفيذها لاستقبال العديد من الصناعات المستهدفة.
كما أوضح جمال الدين مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية والتي جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث تخطط المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به مستفيدةً في ذلك من موقعها الفريد على جانبي قناة السويس المجرى الملاحي الأهم عالميًّا.
