أعلنت الحكومة البولندية أنها عدّلت خطة ميزانيتها لعام 2023، لترفع معدل العجز بنسبة 35 في المئة، بزيادة قدرها 24 مليار زلوتي بولندي، أي 5.4 مليار يورو، لتصل إلى 92 مليار زلوتي بولندي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، صرح رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي ووزيرة المالية ماجدالينا رزيكوفسكا بأن تعديل الميزانية ضروري لحماية المالية العامة ودعم الانتعاش الاقتصادي وسط الوباء المستمر وأزمة الطاقة، حسبما نقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا.
وأوضح المسئولان أن زيادة العجز ترجع بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية البولندية قد يصل إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري، و 3.7 في المئة خلال العام المقبل.
وجاءت مراجعة الميزانية وسط تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم في البلاد، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول المجاورة لبولندا في تنفيذ برامج التقشف.
وتوقعت مراجعة الميزانية الجديدة أيضًا انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9 في المئة، انخفاضًا من 2.5 في المئة في الخطة الأصلية، مع ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي بنسبة 12 في المئة، من 8.5 في المئة.
وتمر بولندا بمرحلة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن معاناة البنك الوطني البولندي من ارتفاع معدلات التضخم، الناجم عن مشاكل الإمداد في أعقاب وباء كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الهجمات الروسية على أوكرانيا.
ويُفترض أن يُعرض تعديل الميزانية حاليا على البرلمان للمصادقة عليه، حيث من المتوقع أن يصادق عليه في نهاية شهر يونيو الجاري.
وتنتقد أحزاب المعارضة التحالف الحكومي بقيادة حزب القانون والعدالة لسوء إدارته للاقتصاد واخفاقه في كبح جماح التضخم، الذي وصل إلى معدلات أعلى بكثير من المتوسط المستهدف في البنك الوطني البالغ 2.5 في المئة.
إلا أن حزب القانون والعدالة تجاهل التضخم المرتفع بالفعل في البلاد ليعلن عن سلسلة من الإنفاقات قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يحذر فيه المحللون من أن دفعة مالية جديدة من المرجح أن تزيد من الضغوط التضخمية، مما يتطلب مزيدا من التشديد في السياسة النقدية.
أ ش أ
