الجزايرلى: الغرفة تتعاون مع “GIZ” لتطوير 300 شركة بالقطاع
طالب مستثمرو قطاع الصناعات الغذائية، الحكومة بإصدار قانون الغذاء الموحد لضبط سوق الغذاء وتهيئة المناخ أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة فى دخول القطاع، وتحفيز الاستثمارات القائمة على التوسع.
اضافوا خلال مؤتمر غرفة الصناعات الغذائية السنوى الثانى بعنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار فى الصناعات الغذائية”، أن كثرة القرارات وتعدد الجهات عطل دخول استثمارات كثيرة إلى القطاع خلال السنوات الماضية، لذلك فإن صياغة قانون جديد ومبسط يعزز عملية التشغيل والإنتاج ويدعم طموحات الدولة لزيادة معدلات التصدير إلى 100 مليار دولار.
قال المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تسعى إلى حل جميع المشكلات التى تعطل نمو القطاع من خلال التعاون مع الحكومة.. وتعدد الجهات الحكومية التى يتعامل معها مستثمرو القطاع أحد أبرز العراقيل الحالية.
أشار إلى أن الغرفة تستهدف تطوير 300 شركة بقطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ ضمن برنامج “ازدهار”.
وأضاف، خلال مؤتمر “الاستدامة وزيادة الاستثمار فى الصناعات الغذائية”، أن برنامج “ازدهار” سيعمل على إعادة الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية عبر تحديد المشكلات الفنية التى تواجهها.
ويهدف برنامج “ازدهار” إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبيرة من خلال مساعدتهم فى بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين فى القطاع.
بزان: البيروقراطية تبطئ حركة الاستثمار فى الصناعات الغذائية
وشهدت الغرفة نموا كبيرا فى العضوية العام الماضي لتصل إلى 20 ألف منشأة مقابل 19 ألف منشأة غذائية وهذا يعد مؤشر جيد للاستثمار فى القطاع الغذائي، وفقًا للغرفة.
قال محمود بزان، وكيل غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والرئيس الإقليمي لشركة هيرو بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن أغلب مستثمرى القطاع يتطلعون إلى القضاء على البيروقراطية فى التعامل مع القوانين واللوائح المنظمة للصناعات الغذائية.
أضاف أن استخراج التراخيص الصناعية مازال يستغرق وقتًا طويلا بالرغم من وجود قانون التراخيص الصناعية الجديد، إلا أن عدم تفعيله من قبل العديد من الجهات تسبب فى تعطيل دخول استثمارات جديدة للقطاع.
قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد مستعد للمشاركة فى صياغة قانون الغذاء الموحد بمقترحات تتناسب مع الوضع الحالى للسوق.
أشار إلى أن القرارات والقوانين المنظمة للصناعات الغذائية يتضمن بعضها بنود لها علاقة بسلب الحرية، وهذا الأمر مقلق للكثير من المستثمرين، لذا سنقترح فرض أعباء مالية على المخطئين بدلا من سجنهم وتقييد حريتهم.
أشار إلى أن القوانين الحالية المنظمة لحركة القطاع لم تعد مناسبة للحقبة الزمنية الحالية، خاصة وأنها وجدت فى وقت لم تعرف فيه مصر الصناعة، لذلك فإن العمل على إعادة النظر فى تلك القرارات لا يعد رده بل تصحيحًا للأوضاع القائمة.
ممتاز: حماية المنافسة يعتزم مراجعة جميع القرارات والقوانين الجديدة قبل تفعيلها
وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على مراجعة العديد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعات الإنتاجية فى محاولة للوقوف على درجة واحده للحياد التنافسى من جميع الشركات.
تابع أن لجنة المنافسة التى أنشأت مؤخرًا فى الجهاز ويشارك بها العديد من الوزارات ترى أن الحياد التنافسى أحد العوامل المهمه لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
أشار إلى أن أحد المهام الذى سيقوم بها الجهاز خلال الفترة المقبلة، هى مراجعة القوانين قبل البت فيها من قبل الحكومة لضمان توافر جميع الضوابط المتعلقة بتنافسية القطاعات التى أصدرت من أجلها.
قال المهندس محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ميفاد، إن نمو صادرات القطاع مرهون بتذليل جميع التحديات أمام حركة التشغيل والإنتاج.
عز: مقترح بزيادة الأعباء المالية فى القانون الجديد بدلا من سلب الحريات
وقال إن بعض المصانع تحصل على موافقة واحدة من عدة جهات بنفس الصيغة، وهذا الأمر يستنزف وقت وجهد مستثمرى القطاع.
واشار إلى أنه بالرغم من التحديات التى تواجه السوق المحلى، إلا أن صادرات القطاع حققت نموًا العام الماضى، لكن القطاع مؤهل لتحقيق ضعف القيمة التصديرية، إذا تم حل جميع المشكلات التى تواجهه.
وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية زيادة خلال عام 2022 بنسبة 0.5٪، بمقدار 22 مليون دولار، لتصل إلى 4.124 مليار دولار.
قال محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن كثرة القرارات تربك القطاعات الإنتاجية، وبمراجعة جميع القرارات التى صدرت من قبل الهيئة تبين أن عددها تجاوز 734 منذ نشأتها وحتى الآن.
أضاف أن الفترة الحالية لا تحتاج إلى صياغة أى قوانين جديدة، بل تحتاج إلى تفعيل القرارات الحالية مع التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
