حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يضطر إلى تقليص أو حتى إيقاف النشاط الصناعي ما لم يُمدد اتفاق نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انقضاء مدته نهاية العام المقبل.
أصدر هابيك، وهو أيضاً نائب المستشار، التحذير شديد اللهجة أمس الاثنين في مؤتمر اقتصادي، شرق ألمانيا، قائلاً إن صُناع السياسة يجب أن يتجنبوا “ارتكاب الخطأ نفسه مرتين” وافتراض أن الاقتصاد لن يتأثر بدون احتياطات لتأمين إمدادات الطاقة.
أضاف أنه يجب احترام القواعد الخاصة بتقاسم عبء النقص المحتمل للغاز في شرق أوروبا، ما يعني أن ألمانيا ستضطر إلى تصدير الغاز إلى هناك لتعويض النقص وأن الإمدادات لمصنّعيها ربما تُقيد أو تُخفض.
لا سيناريو آمن للصناعة الألمانية
قال هابيك في منتدى “باد سارو”: “لا يوجد سيناريو آمن لكيفية سير الأمور”.
وأضاف أن ثمة حاجةً لزيادة الطاقة الإنتاجية- بما يتضمنه ذلك من تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال المخطط إقامتها على ساحل ألمانيا الشمالي والتي أثارت معارضة السكان المحليين والجماعات البيئية- للحفاظ على الإمدادات لكل من شرق ألمانيا وشرق أوروبا.
ورغم غزو قوات الكرملين، أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، لا تزال كييف تحصل على رسوم عبور من سماحها للغاز الروسي بالتدفق عبر أراضيها إلى دول مثل النمسا وسلوفاكيا وإيطاليا والمجر.
حتى إذا استمرت بعض الإمدادات إلى ما بعد 2024، فمن غير المرجح أن يُمدد اتفاق النقل بنفس شروطه الحالية نظراً لغياب الدعم السياسي، وفقاً لتقرير صدر عن مركز سياسة الطاقة العالمية الأسبوع الماضي.
قالت معدتا التقرير، آن صوفي كوربو وتاتيانا ميتروفا: “المفاوضات المباشرة بين أوكرانيا وروسيا بشأن تمديد عقد النقل تبدو غير محتملة إلى حد بعيد في البيئة الحالية”.
