30 مليار جنيه حجم قروض تراكمية مستهدفة إنتاجها خلال 3 سنوات
خطة لزيادة عدد الفروع إلى 150 فرعًا فى 23 محافظة
مطالب بالزام الجهات الحكومية بنسب الشراء المحددة فى قانون المشروعات الصغيرة
الرخصة الذهبية طمأنة للمستثمرين القلقين من إقامة مشروعات فى مصر
تستهدف جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية زيادة محفظة الإقراض إلى 7 مليارات جنيه بنهاية 2025، مقارنة مع 4.24 مليار جنيه العام الماضى.
قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية هو الركيزة الأساسية لعمل الجمعية وبدأ عام 1990، وتخطط الجمعية إلى مساندة قطاع المشروعات الصغيرة عبرالتوسع فى عملية الإقراض خلال الفترة المقبلة.
أضاف هنو فى حوار ل “البورصة”، أن الجمعية وضعت خطة تطوير جديدة مع بداية العام الجارى تستهدف من خلالها الوصول بالقروض التراكمية المستهدف إنتاجها إلى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وتصرف من خلال 2.5 مليون قرض، خاصة وأن تلك الخطة تتماشى مع رؤى التنمية المستهدفة للدولة 2030، والتى تركز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أشار إلى أن عدد العملاء النشطين فى المحفظة الحالية يقدر بنحو 650 ألف عميل، وأصدرت لهم 711 ألف قرض بقيمة وصلت إلى 7 مليارات جنيه فى 2022.
أوضح أن متوسط القروض التى صرفتها الجمعية شهريًا للعملاء بلغ 60 ألف قرض بما يعادل 640 مليون جنيه، وذلك من خلال 110 أفرع تابعة للجمعية فى 19 محافظة.
اشار إلى أن الجمعية افتتحت العام الماضى 22 فرعًا جديدًا، لتلبية احتياجات جميع العملاء، والزيادة المستهدفه فى محفظة الاقراض خلال الأعوام المقبلة سيتزامن معها زيادة أعداد فروع الجمعية إلى 150 فرعًا موزعة على 23 محافظة، فى إطار تغطية جميع المناطق على مستوى الجمهورية، وتمكين أكبر شريحة للاستفادة من المشروع.
وتضم الجمعية 300 عضو من رجال اﻷعمال والمستثمرين بالقطاعات المختلفة سواء الخدمية أو الصناعية أو الزراعية، تعمل على اﻻستفادة من خبراتهم من خلال دمجهم ومشاركتهم فى أكثر من 12 لجنة تابعة للجمعية، من بينها لجان للصناعة، واﻻستيراد والتصدير، والجمارك، والضرائب، وخدمة المجتمع والخدمة المستدامة، والزكاة والصدقات، إضافة إلى لجنة مختصة بحشد اﻵراء والتوعية ودراسة القوانين الصادرة عن الدولة.
أوضح أن مشروع تنمية المنشأت الصغيرة والحرفية أهم ركائز الجمعية، والذى يمثل بيت خبرة صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر والوطن العربى منذ بداية نشاطه عام 1990، ليصل إجمالى ما تم إصداره من قروض منذ بدايته وحتى شهر مايو من العام الجارى 6.5 مليون قرض بقيمة تراكمية وصلت إلى 32.5 مليار جنيه لعدد 2.5 مليون مقترض.
وتابغ قائلًا “مشروع تنمية المشروعات الصغيرة يتبنى رؤية طموحة للجمعية وهى (بيت تمويل رائد يتطور واحتياجات عملاء تتغير)، ويدعم تلك الرؤية مجلس ادارة ومجلس إستشارى لدية خبرات متنوعة مالياً وأئتمانياً وتكنولوجياً ورقابياً وكذلك خبرات متنوعة ومتراكمة من العاملين”.
لفت إلى ِأن المشروع يسعى إلى مد مظلة خدماتة التمويلية وغير التمويلية لجميع المناطق فى مصر، وذلك من خلال تمتعه بميزات تنافسية كبيرة تجعلة فى مقدمة إهتمامات العملاء المستهدفين فى جميع الأنشطة الخدمية والصناعية والحرفية.
ذكر أن إستراتيجية المشروع مبنية على التوسع من خلال ثلاثة محاور أسياسية هى التوسع الرأسى ، والأفقى ، والتحول الرقمى، بالإضافة إلى زيادة دعم الأنشطة التمويلية فى القطاع الزراعى رغبة فى تحفيز العاملين بالقطاع إلى زيادة القيمة المضافة على منتجاتهم.
وأشار إلى أن الجمعية تصدر «مؤشر إصلاح» ويختص بقياس بعض الإجراءات الخاصة مثل إصدار التراخيص بمختلف أنواعها سواء للشركات أو المبانى واﻷراضى الصناعية، والشفافية والفساد، ويتم تحويل تلك القياسات إلى إحصائيات على مستوى الجمهورية، يصدر بشأنها تقرير مشترك لمؤشرات الإصلاح بالتعاون مع خبراء.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن “رجال أعمال الإسكندرية” تشارك فى مشروعات عديدة منها مشروعات التحول الأخضر لتشجيع الشركات على اللالتزام البيئى والذى سيتم التوسع فيه ونبدأ هذه الأيام فى مركز تطوير الاعمال بدعم من وكالة المعونة الألمانية.
لفت إلى أن الجمعية وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مشتركًا مع ممثلين فى وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويستهدف التعاون وضع إطار عام وشروط وبنود أساسية ملزمة فيما يتعلق بإطلاق المرحلة التجريبية لمراقب الجودة الخارجى القطاعى نظام التعليم الفنى المزدوج فى قطاعى الصيانة وإصلاح السيارات والصناعات الهندسية.
أشار إلى أن المرحلة التجريبية، تشمل اختيار 220 منشأة تدريبية فى القطاعين المذكورين فى مختلف محافظات الجمهورية لتخضع لتقييم مستوى جودة العملية التدريبية وقياس مدى فعالية وجود مقيم خارجى مستقل للجودة، فى منظومة التعليم المزدوج، بالإضافة إلى تقديم نموذج مالى فعال لضمان استدامة تنفيذ هذا الدور.
أوضح أن الجمعية بالشراكة مع الوكالة الألمانية تعمل فى مجال التعليم المزدوج منذ ما يزيد عن عشرون عاما وفى العديد من محافظات الجمهورية مثل محافظات الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وصولًا إلى صعيد مصر بمحافظة أسوان.
أشار إلى أن قانون المشورعات الصغيرة ساهم فى تنظيم عمل القطاع خلال الفترة الماضية، خاصة وأن الحوافز التى تقدمها الدولة للقطاع مرهونة بتوفيق أوضاعهم خاصة المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة والحوافز الضريبية المتعلقة بالاستثمار أو التوسعات الجديدة.
وطالب هنو الحكومة بالالتزام بنسب الشراء من المشروعات الصغيرة لمساندتهم فى تعزيز حركة المبيعات وتحقيق التوسعات المستهدفه لهم، كما طالب بالتزام بعض الهيئات الحكومية بتطبيق البنود التى تم الاتفاق عليها فى نص القانون.
وجاء أبرز المقترحات التى قدمتها الجمعية على قانون المشروعات الصغيرة هى زيادة سقف ائتمان، حيث أن القانون السابق حدد سقف اﻻئتمان الحالى ب 100 ألف جنيه، وهو ما يعد قيمة قليلة ﻻ تتناسب فى الوقت الحالى مع القيمة الحقيقية للجنيه.
اشار إلى أن قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرفيين يستحوذ على الاهتمام الأكبر لنشاط الجمعية، ويعد التدريب أحد أبرز التحديات، التى حاولت الجمعية التغلب عليها بإنشاء مركز للتدريب بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، يضم 12 ورشة للتدريب على مختلف التخصصات المهنية مثل التبريد والتكييف واللحام والكهرباء والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أوصت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعقد اجتماع بحضور البنك المركزى المصرى ووزارة المالية لوضع مقترح لتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن يعرض على اللجنة خلال أسبوعين من تاريخه.
كما اوصت اللجنة فى اجتماعها الأخير، بقيام رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتوجيه القائم بأعمال البنك المركزى بدراسة مقترح بتخصيص نسبة من العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج وذلك لاستيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويرى هنو أن التيسيرات الأخيرة التى قدمتها الحكومة للقطاع الخاص ساهمت فى تعزيز عمله، وشجعت على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى، وأبرزها منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات قومية تستهدفها الدولة، والتى طمأنة المستثمرين القلقين من إقامة مشروعات فى مصر.
والرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وتمنح الرخصة للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم تعد أحد أبرز الحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية أيضًا إلى السوق المصرى، خاصة الاستثمارات الجديدة التى تستهدف إقامة مشروعات مخصصة للتصدير إلى الدول المجاورة.
ذكر أن وفرة مصادر الطاقة فى مصر وبالمقدمة الغاز الطبيعى والكهرباء محفز على النهوض بالقطاع الإنتاجى وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وتدخل مصر فى العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول العالم أبرزها الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبية واتفاقية مصر ودول الإفتا واتفاقية الكويز، واتفاقية أغادير لمنطقة التجارة الحرة واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية السوق المشتركة شرق وجنوب أفريقيا واتفاقية تجمع ميركوسور، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
