أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أهمية التخطيط الجيد لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصاً في ظل حالة اللايقين والتغيرات الحادة والمتسارعة، في ظل أزمات جيوسياسية ونظام عالمي يعاد تشكيله.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بعنوان “الاقتصاد المصري: تحديات الواقع وآفاق المستقبل” أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.
وقال الدكتور أشرف العربي إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية جسيمة مستمرة منذ عقود، إضافة إلى التحديات المستجدة أو ما يطلق عليها البعض “بالمُربكات”، والتي ظهرت في ظل تتابع الأزمات، كالأزمات المالية والجيوسياسية، والتغيرات المناخية في العالم.
وأشار العربي إلى أن طبيعة التخطيط نفسها تطورت وتغيرت من تخطيط مركزي تلاها تخطيط تشاركي واستراتيجي، وأن مصر تعد من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة حيث أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، والتي كانت متسقة تماماً مع الأجندة الأممية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن الهيكل الاقتصادي في مصر عبر سنين طويلة يعاني من زيادة الاستهلاك، وما نتج عنه من زيادة في الواردات أدت إلى حدوث فجوة تمويلية ناتجة عن العجز في ميزان المدفوعات، وما صاحبه من تراجع احتياطي النقد الأجنبي، في ظل مديونية نظام اقتصاد عالمي تجاوزت 300 تريليون دولار، مشيراً إلى أن زيادة الاستهلاك لابد أن يتبعها زيادة في معدلات الاستثمار، وأن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد منتج وأقل استهلاكاً، ومصدر وليس مستورد.
وحول دور معهد التخطيط القومي، أوضح العربي أن المعهد قام مؤخراً بعقد مؤتمر دولي حول الحوكمة والتنمية المستدامة تناول دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة عبر ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز بالأساس على تأثير الحوكمة على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة في الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة بما ينعكس بشكل إيجابي على الأجيال القادمة.
كما قام المعهد بإصدار نحو 15 ورقة بحثية ضمن مشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.
أ ش أ
