من المتوقع أن يضاعف محافظ البنك المركزي التركي الجديد حفيظ جاي إركان أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وسط محاولات الفريق المالي الجديد للبلاد تحقيق حالة من الاستقرار للاقتصاد المنهك.
يتوقع مديرو الأعمال والمحللون رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% إلى 17% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، برأسة إركان للمرة الأولى، وفقًا لمسح للبنك المركزي نُشر الجمعة الماضية.
توجيه تركيا نحو مسار اقتصادي مستدام سيتطلب زيادة حادة في تكاليف الاقتراض وخفض أكبر لقيمة الليرة، مع استنزاف صندوق حرب العملة الأجنبية في البلاد “بشكل خطير” بسبب السياسات غير التقليدية بجانب إنفاق 23 مليار دولار لدعم الليرة قبل انتخابات مايو.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن القيادة المالية التي صاغها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ إعادة انتخابه الشهر الماضي، بقيادة إركان ووزير المالية المعين مؤخرًا محمد شيمشك، تواجه تحديات متزايدة في سعيهم لإنقاذ الاقتصاد البالغ 900 مليار دولار.
يتوقع المحللون والمسؤولون التنفيذيون أيضًا انخفاض الليرة بنسبة 17% أخرى خلال الـ12 شهرًا المقبلة، بعد أن تراجعت بالفعل بنسبة 64% منذ 2021 مع تخفيف الحكومة لجهودها لإبطاء هبوطها، وفقًا للمسح.
تسبب برنامج أردوغان الاقتصادي الرائد، الذي ركز على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة رغم التضخم الحاد والدفاع عن الليرة، في اختلالات حادة ودفع رؤوس الأموال الأجنبية للفرار.
تسارع استخدام الأدوات غير التقليدية قبل الانتخابات حيث نشر أردوغان الموارد الحكومية لتعزيز الاقتصاد، بما فيها التخلي عن الغاز المجاني ورفع الحد الأدنى للأجور، كما أُنفق حوالي 23 مليار دولار لدعم الليرة بين بداية عام 2023 وانتخابات الجولة الثانية في مايو، وفقًا لحسابات الاقتصادي هالوك بورومجيكجي، التي تستبعد تدخلات أخرى للمساعدة في تخفيف انخفاض العملة في الأعوام الأخيرة.
قال أردوغان مؤخرًا إنه لم يغير رأيه بشأن وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من علاجه، لكنه سيسمح لإركان وشيمشك باتخاذ خطوات لخفض التضخم إلى خانة الآحاد من مستوياته الحالية التي تقترب من 40%.
لم يكشف شيمشك بعد عن تفاصيل سياسية محددة، لكن المحللين يقولون إن تراجع الليرة بـ16% مقابل الدولار لمستويات قياسية جديدة منذ تصويت 28 مايو يعد علامة على بدء تدخل تركيا بشكل أقل حدة في سوق العملات.
وقال إن أولوياته تشمل تضييق عجز الحساب الجاري المتزايد، والذي نتج بشكل كبير عن تجاوز واردات السلع للصادرات، حيث بلغ العجز 29.7 مليار دولار في العام المنتهي في أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
ويُعزى جزء من اللوم لارتفاع قيمة الليرة والاقتصاد المحلي المحموم، كما أن مشتريات الذهب من الخارج من قبل السكان المحليين خشية انخفاض أكبر في العملة أدت إلى تغذية الفجوة التجارية الآخذة في الاتساع.
تبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية لتركيا 99.8 مليار دولار، بما فيها 50.3 مليار دولار مقومة بالعملات الأجنبية و42 مليار دولار من الذهب، حسب بيانات البنك المركزي، لكن هذا لا يشمل المبالغ التي يدين بها البنك المركزي للسكان المحليين والأجانب.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية الصافية لتركيا في وضع أسوأ مما كانت عليه بعد الأزمة المصرفية التركية 2000-2001، والتي انهارت خلالها الليرة وارتفعت أسعار الفائدة.
عن ذلك، قال كريستيان ويتوسكا، المحلل الاستراتيجي لدى “دويتشه بنك”، إن “المستويات الحالية منخفضة بشكل خطير وتحتاج لجهود لإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية”.
يتوقع الاقتصاديون أن تزداد الحاجة لاتخاذ إجراءات عديدة لبدء إصلاح الاقتصاد.
