تُصدر إيران أكبر كمية من شحنات النفط الخام منذ ما يقرب من 5 أعوام، مما يدعم ظهورها مجدداً على المسرح الجيوسياسي بينما تُعرض سوق النفط الخام العالمية الهشة للمخاطر.
صعدت الصادرات لأعلى مستوى منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية خلال 2018، بحسب مجموعة من شركات تحليل البيانات بما فيها: “كبلر”، و”إس في بي إنرجي إنترناشيونال” (SVB Energy International)، و”إف جي إي” (FGE)، إلى جانب بيانات وكالة الطاقة الدولية. يتدفق معظم هذه الشحنات إلى الصين، حيث تقتنص بكين -أكبر مستورد في العالم- البراميل مخفضة السعر. ويعد انتعاش المبيعات أكثر علامة ملموسة إلى حد الآن على أنَّ إيران تعيد فرض نفسها على الساحة، بينما ما تزال تعاني مالياً جراء سنوات الحصار.
تأتي هذه العودة بعدما شرعت طهران في إصلاح العلاقات مع المنافسين الإقليميين، وعززت العلاقات مع القوى البارزة في آسيا، لدرجة أنَّها بدأت بالانخراط في مفاوضات دبلوماسية مع واشنطن.
صادرات طهران النفطية
برغم ذلك؛ فإنَّ الإمدادات الإضافية تضعف الثقة في سوق النفط التي تدهورت بسبب النمو الاقتصادي المتعثر وشحنات التصدير الروسية الرخيصة، مما يفسد جهود شركاء إيران في تحالف “أوبك+” لمنع أسعار النفط الخام من الهبوط دون مستوى معين.
أوضح هومايون فلكشاهي كبير محللي “كبلر” أنَّ: “صادرات إيران من النفط الخام خيّمت على التوقُّعات الشهر الماضي، حيث تجذب بشدة من لديهم الاستعداد لتحمل مخاطرة الشراء”.
خلال مايو، تضاعفت صادرات النفط الخام منذ الخريف الماضي إلى 1.6 مليون برميل يومياً برغم استمرار سريان العقوبات الأميركية، بحسب “كبلر”.
ووصل الإنتاج إلى 2.9 مليون برميل يومياً، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ أواخر 2018، بحسب تقديرات لوكالة الطاقة الدولية التي يقع مقرها في باريس. تعتقد شركات الاستشارات “إس في بي إنرجي” و”بترو-لوجيستيكس” (Petro-Logistics) و”إف جي إي” أنَّ الإنتاج يفوق ذلك المستوى، وربما يتخطى 3 ملايين برميل يومياً.
تعافي الشحنات، التي تراجعت بشدة عقب انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع طهران خلال 2018، قد يقوّي شوكة الاقتصاد الإيراني المتضرر من التضخم الكبير، وتراجع سعر صرف العملة، بالإضافة إلى الاضطرابات المتكررة ضد الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي.
تطورات جيوسياسية
يتواكب ذلك مع بروز علامات أخرى على صحوة إيران، ومنها التوصل إلى اتفاق أولي مع المملكة العربية السعودية -المنافسة الإقليمية لها منذ فترة طويلة- خلال أبريل الماضي، وجهود تصحيح وضع حليفها الرئيس السوري بشار الأسد، ومحادثات سرية لتخفيف حدة التوترات مع البيت الأبيض.
ومن خلال التفاوض بين جهات وسيطة في سلطنة عُمان، والتحاور على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؛ تقترب واشنطن وطهران ببطء من التوصل لتفاهم من أجل تحرير السجناء الأميركيين، مع بحث القيود المفروضة على البحوث النووية الإيرانية مقابل فتح المجال لتصدير كميات أكثر من النفط الخام، بحسب شخص مطلع على الموقف الإيراني.
أوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أنَّ الشائعات حول التوصل لاتفاق نووي “كاذبة ومضللة”، وأنَّ الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي. فيما تؤكد طهران أنَّ برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
برغم ذلك؛ فإنَّ هناك شحنات نفطية إضافية –إلى جانب تدفقات روسيا وفنزويلا العضوين الآخرين في “أوبك+” الخاضعَين للعقوبات- تصل بالفعل لأسواق النفط العالمية، مما يؤثر سلباً عليها.
هبطت الأسعار 12% العام الجاري مقتربة من 75 دولاراً للبرميل في بورصة لندن، وأسفر ذلك عن موجة من تخفيضات توقُّعات المتنبئين على غرار مصرفي “جولدمان ساكس”. و”جيه بي مورغان تشيس آند كو”.
قوّضت زيادة الصادرات الإيرانية جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزعامة السعودية لتحقيق الاستقرار بالسوق، التي أعلنت الشهر الحالي عن خفض جديد للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، لكنْ تلك الخطوة كان لها ذلك التأثير المحدود.
مشتريات الصين من النفط الإيراني
منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية قبل 5 أعوام، وصلت صادرات إيران من النفط الخام إلى مشترين قلائل على متن ما يطلق عليه “أسطول الظل” من الناقلات، التي غالباً ما تكون قديمة وغير مؤمّن عليها، وتعطل أجهزة الإرسال والاستقبال لتفادي اكتشافها.
يكشف تتبع الناقلات أنَّ الصين بقيت العميل الرئيسي لطهران، لكنَّ البيانات الرسمية لا تسجل أي واردات من إيران السنة الماضية. وعوضاً عن ذلك، زادت المشتريات من ماليزيا، إذ غالباً ما تُرسل الشحنات إلى هناك لنقلها على متن سفينة أخرى وطمس المصدر الأصلي للشحنة.
قالت سارة فاخشوري، مؤسسة ورئيسة “إس في بي”: “لا تُحتسب هذه البراميل السرية في إجمالي الصادرات الرسمي، لكنْ وسط محاولات تحالف (أوبك+) بأسره خفض الإنتاج بأكبر قدر ممكن، ولجوء السعودية للخفض الطوعي؛ فإنَّ كل برميل مهم للأسواق”.
لفتت “كبلر” إلى أنَّ مصافي التكرير الصينية –لا سيما الشركات الصغيرة والمستقلة بمقاطعة شاندونغ– تعزز مشترياتها من الشحنات الإيرانية، إذ ساعد تخفيض طهران للأسعار على تعويض هبوط هوامش الربح مؤخراً.
اضطرت إيران لزيادة تخفيضات الأسعار بشدة على نفطها الخام لمنافسة تدفق النفط الروسي الذي أخرجته العقوبات الأوروبية، بحسب إيمان ناصري، المدير العام في “إف جي إي” في دبي. وتشير “كبلر” و”إف جي إي” إلى أنَّ التدفق المتنامي يأتي بصورة كبيرة من النفط الخام المُخزّن على متن الناقلات التي تسارع للوفاء بالطلب.
تقارب سياسي
ذكر غريغ برو، محلل شركة “أوراسيا غروب” الاستشارية، أنَّ “استعداد الصين لدعم إيران من خلال شراء نفطها الخاضع للعقوبات يدل على التحسن الطفيف بالعلاقات الإيرانية الصينية، حيث تدعم كل هذه الأمور وجهة النظر القائلة بأنَّ وضع إيران يتحسن بجانب تقدمها على صعيد التطبيع مع البلدان الإقليمية الأخرى”.
تدخلت بكين في جهود الوساطة للتقريب حديثاً بين إيران والسعودية –وهو ما يشكل علامة على التقارب المتنامي الذي يسعى إليه كلا البلدين، في ظل القوى الصاعدة الجديدة في آسيا–. وتحاول دولتا الشرق الأوسط نزع فتيل عقود من الصراعات، على غرار الحرب الجارية في اليمن.
وعلاوة على شهية الصين المتنامية، تكهن بعض المحللين بأنَّ الحكومة الأميركية سمحت بزيادة الشحنات ضمنياً بهدف استمرار السيطرة على أسعار البنزين. كما قد يساعد غض الطرف عن الصادرات أيضاً على تعزيز جهود بناء قناة اتصال دبلوماسية بين البلدين.
شددت ناصري من “إف جي إي” على الأمر بقولها: “قللت الإدارة الأميركية من تفعيل العقوبات، حيث ترغب في التصدي للنفط الخام الروسي بالسوق مع الحفاظ على تدفق الإمدادات في الوقت نفسه”.
قد تؤثر عودة طهران في أسعار النفط بطريقة محدودة مستقبلياً. وربما تتراجع عمليات تسليم النفط الخام للصين، بينما يقلص المسؤولون مبيعات خليط البيتومين، الذي يشك التجار في أنَّه يستعمل باعتباره غطاء لبيع إيران براميل أعلى كثافة وأرخص سعراً.
نقص المعروض
على أي حال؛ من المقرر أن تتحول أسواق النفط العالمية إلى حالة عجز كبيرة للفترة المتبقية من السنة الحالية، مع تسارع وتيرة تعافي الصين في أعقاب وباء كورونا، بحسب توقُّعات وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقَّع أيضاً أن يتخطى الطلب حجم العرض الموجود بنحو مليوني برميل يومياً خلال النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما سيكون كافياً لامتصاص التدفقات الإيرانية الإضافية.
وما تزال الشكوك تساور متداولي النفط الخام حول نقص الإمدادات المرتقب، ويعزى ذلك جزئياً إلى أنَّ إمدادات إيران المتنامية من البراميل تؤثر في التوقُّعات.
قال تاماش فارغا، محلل شركة “بي في إم أويل أسوشيتس” (PVM Oil Associates) في لندن: “هناك شعور واضح بالقلق من عدم نقص الإمدادات المتوقَّع، والتدفقات الإيرانية الإضافية أحد الأسباب وراء ذلك”.
اقتصاد الشرق
