أيّد السويسريون مشروع قانون جديدا بشأن المناخ يهدف لدفع البلاد باتّجاه الحياد الكربوني بحلول العام 2050، بينما يلمسون تأثير الاحترار العالمي على الأنهار الجليدية التي تذوب سريعا في الدولة المطلة على جبال الألب، وفق التقديرات الأولية.
وأشارت التقديرات الصادرة عن معهد gfs.bern إلى أن 58% من الناخبين أيّدوا القانون المقترح الذي يفرض على سويسرا تخفيف اعتمادها بشكل كبير على الغاز والنفط المستوردين، لتزيد تطوير واستخدام البدائل المحلية والصديقة أكثر للبيئة.
وأيّد الناخبون أيضا بشكل كبير تبني معدل أدنى للضريبة العالمية المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات تبلغ نسبته 15%، وهو أمر صوّت 79% من الناخبين لصالحه، بحسب التوقعات التي نُشرت بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع عند منتصف اليوم.
وأشارت استطلاعات الرأي مؤخرا إلى وجود دعم قوي ولكنه يتراجع لمشروع القانون المرتبط بالمناخ في ظل حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي أثارت قلقا من انقطاع الكهرباء وانهيار الاقتصاد.
ويفيد أنصار “القانون الفدرالي بشأن أهداف حماية المناخ والإبداع وتعزيز أمن الطاقة” أنه ضروري لضمان أمن الطاقة.
ويشددون على أنه سيساعد في التعامل مع تداعيات التغير المناخي التي سلط الضوء عليها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية التي فقدت ثلث حجمها من الجليد بين العامين 2001 و2022.
تستورد سويسرا حوالى 75% من الطاقة التي تحتاج إليها وتحصل على كامل كميات النفط والغاز الطبيعي التي تستهلكها من الخارج.
وسعى الناشطون المدافعون عن المناخ في البداية لحظر استهلاك النفط والغاز تماما في سويسرا بحلول العام 2050.
لكن الحكومة عارضت ما عرفت بـ”مبادرة الأنهار الجليدية” ووضعت مقترحا مضادا يتخلى عن فكرة الحظر ويتضمن عناصر أخرى.
ويتعهّد النص تقديم دعم مالي بملياري فرنك سويسري (2,2 مليار دولار) على مدى عقد للترويج لاستبدال أنظمة التدفئة التي تعتمد على النفط والغاز ببدائل صديقة للبيئة، إضافة إلى مساعدات لدفع الأعمال التجارية باتّجاه الإبداع بما يتناسب مع الحفاظ على البيئة.
وتدعم جميع الأحزاب السويسرية تقريبا مشروع القانون باستثناء حزب الشعب (الأكبر في البلاد) الذي أطلق استفتاء ضد ما يصفه بـ”قانون هدر الكهرباء”.
ويفيد حزب الشعب بأن هدف مشروع القانون المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني في غضون أكثر من ربع قرن بقليل سيعني فعليا حظر الوقود الأحفوري، وهو أمر يشير إلى أنه سيهدد الوصول إلى الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء.
وضغط حزب الشعب في 2021 بنجاح ضد قانون كان سيحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وسرت مخاوف من تكرار السيناريو هذه المرة.
لكن يبدو أن موقف المعسكر المؤيد للقانون تعزز على خلفية المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا حيال اعتماد سويسرا على مصادر الطاقة الخارجية في ظل القلق حيال إمكان وصول السويسريين إلى جزء كبير من الطاقة الخارجية التي تستخدمها البلاد.
في الأثناء، لم تكن هناك الكثير من الشكوك بأن الناخبين سيصوتون بـ”نعم” في استفتاء منفصل على زيادة نسبة الضريبة المفروضة على الأعمال التجارية الكبيرة إذ أن الاستطلاعات أشارت بشكل ثابت إلى وجود تأييد واسع للخطوة.
سيتيح التصويت تعديل الدستور ليكون بإمكان سويسرا الانضمام إلى اتفاقية دولية تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لإدخال حد أدنى عالمي لمعدل الضرائب يبلغ 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
وتفرض الخطة معدلا جديدا للضريبة على الشركات التي تتخذ من سويسرا مقرا وتتجاوز عائدتها 750 مليون يورو.
وحتى الآن، كانت العديد من كانتونات سويسرا الـ26 تفرض معدلات ضرائب على الشركات تعد من بين الأدنى في العالم، وهو أمر لطالما اعتُبر ضروريا لجذب الأعمال التجارية في مواجهة الأجور المرتفعة وتكاليف الموقع.
وتقدّر الحكومة السويسرية بأن عائدات الضريبة الإضافية ستصل إلى ما بين 1,0 و2,5 مليار فرنك سويسري في العام الأول وحده.
أرقام
