أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تشديد شروط الائتمان الأمريكية عقب حالات إفلاس المصارف في مارس الماضي ربما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وأشار الفيدرالي، إلى أن مدى إقرار مزيد من تشديد السياسة النقدية سيتوقف على البيانات المقبلة.
أضاف الفيدرالي، في تقريره نصف السنوي المرسل للكونجرس الأمريكي، الجمعة: “ستحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مدى تشديد السياسة النقدية أكثر في كل اجتماع على حدة، والتي ربما تناسب إعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، استناداً إلى مجمل البيانات المقبلة وآثارها على توقُّعات النشاط الاقتصادي والتضخم”.
وأضاف: “ستتطلب عملية إعادة التضخم إلى 2% فترة نمو اقتصادي دون المعدلات الطبيعية، وبعض التراجع في ظروف سوق العمل”.
تشديد الائتمان
نُشر تقرير الاحتياطي الفيدرالي، الذي يزود المشرعين بتحديث بيانات التطورات المتعلقة بالاقتصاد والمالية والسياسة النقدية، على موقع الإنترنت الخاص بالبنك المركزي الأمريكي قبل إفادة الرئيس جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب المقررة في 21 يونيو المقبل، وسيمثل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم التالي.
ذكر التقرير: “تبين الأدلة أنَّ ضغوط القطاع المصرفي الأخيرة والمخاوف المرتبطة به إزاء تدفقات الودائع الخارجة وتكاليف التمويل ساهمت في تشديد مستمر لمعايير وشروط الإقراض لدى بعض المصارف، بما يتجاوز إفصاحات هذه المصارف في حال غياب ضغوط القطاع المصرفي”.
أشار التقرير إلى أن تشديد الائتمان “ربما يصبح أكثر حدة بالنسبة للقطاعات التي تعول بصورة أكبر على الائتمان المصرفي، على غرار العقارات التجارية وقطاعات الأعمال الصغيرة”.
أوقفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مؤقتاً عمليات رفع أسعار الفائدة في 14 يونيو الحالي لأول مرة منذ 15 شهراً، لكن صُناع القرار توقعوا زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة هذا العام، مما يفوق توقعات سابقة، وذلك استجابة للتضخم المستمر بصورة مذهلة وقوة سوق العمل.
أبقى صُناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة في نطاق 5 ٪ حتى 5.25%، ومن المنتظر حالياً صعود التقدير الأوسط لتوقُّعات المشاركين باتخاذ القرار ببنك الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة إلى 5.6% بحلول نهاية العام الحالي، مرتفعاً من 5.1% في تقديرات مارس الماضي.
وقال باول للصحفيين بعد صدور القرار، إنَّ اللجنة وجدت أنَّه من الملائم تخفيف وتيرة الزيادات بعد عمليات الرفع الأكثر قوة مقارنة بـ4 عقود ماضية.
وفي هذه الأثناء، شدد على أنَّ أغلبية أعضاء اللجنة توقَّعوا وجود حاجة لزيادات أكثر لكبح التضخم.
كما أصر على أنَّ الخيارات مفتوحة أمام البنك خلال اجتماع يوليو المقبل، الذي قال إنَّه “حيوي” لاتخاذ قرار متعلق بالسياسة النقدية، مشيراً إلى أن كلا من زيادة سعر الفائدة أو الاستمرار في الوقف المؤقت للزيادات هما خياران مطروحان.
رفع المسئولون توقعاتهم المستقبلية للنمو الاقتصادي وسوق العمل لعام 2023، ويتوقَّعون حالياً زيادة معدل البطالة إلى 4.5% العام المقبل بعد أن استقر عند 3.7% في مايو الماضي.
