أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصاً، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، چوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعدد من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أكد أيضا أهمية الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر، سواء من ناحية كونه الشريك التجاري الأول لمصر، وكذلك في ضوء الروابط المتشعبة والممتدة التي تجمع بين الجانبين، والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
من جانبه، أشاد بوريل بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليمياً ودولياً، ودورها كمحور للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر بمرحلة من الاضطراب، مما يجعل مصر شريكاً استراتيجياً مهماً ومقدراً للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تأكيد الحرص على استمرار تعزيز التعاون والحوار المتبادل لتدعيم علاقات الصداقة بين الجانبين، في ضوء المصالح والتحديات المشتركة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
كما تطرق اللقاء إلى التنسيق المستمر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية؛ خاصةً تطورات الأزمة في السودان، حيث أشاد المسئول الأوروبي بالجهود المصرية في هذا الصدد، سواء ما يتعلق باستضافة اللاجئين السودانيين، أو جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
وتناول اللقاء أيضاً مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة ذات الصلة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعياً لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت والمرجعيات الدولية، بشكل يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى نحو يدعم الأمن والتنمية لجميع شعوب المنطقة.
واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تمت أيضاً مناقشة آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكثيف العمل الدولي لتلافي واحتواء الآثار الاقتصادية للأزمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية خصيصاً، في ضوء التداعيات التي طالت أسواق الغذاء والطاقة والتمويل على المستوى العالمي.
