حيدر: صفقات متنوعة فى قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والنشاط المالى غير المصرفى
الشركة تخطط للانتهاء من 3 إصدارات سندات توريق فى الربع الثالث
تستهدف شركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلى للخدمات المالية المملوكة للبنك الأهلى المصرى، إنهاء نحو 6 صفقات دمج واستحواذ خلال العام الجارى بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار جنيه فى قطاعات الصناعة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى القطاع المالى غير المصرفى خاصة نشاط التمويل الاستهلاكى.
وأنهت “الأهلى فاروس” صفقة بيع كامل أسهم “باكين” إلى الأصباغ الاماراتية بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار، بالإضافة إلى المساهمة فى بيع 10% من المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار.
وقال أحمد حيدر الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، إن الشركة مهتمة بإدارة الطروحات الحكومية، خاصة بعد البرنامج الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية والمتضمن نحو 32 شركة فى قطاعات متنوعة، متوقعًا انتعاشة مرتقبة فى صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجارى مستفيدة من زخم تلك الطروحات.
خطة للوصول بحجم إصدارات التوريق إلى 12 مليار جنيه حاليًا
وأضاف «حيدر» فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة تدير أكثر من إصدار لسندات التوريق حاليًا وتسعى للحصول على حصة سوقية أكبر من القطاع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا وصول حجم إصدارات سندات التوريق إلى نحو 12مليار جنيه خلال العام الجارى.
وأوضح، أن هناك 3 إصدارات سندات توريق لصالح شركات فى قطاعات مختلفة تعمل عليها الشركة حاليًا، متوقعًا الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجارى.
وكشف عن أن الشركة تدير عمليتى توريق لحقوق مستقبلية فى الوقت الراهن، لشركات من القطاع الخاص، ومن المتوقع إغلاقهما خلال العام الجارى.
وتابع حيدر، أن شركته تنوى التوسع فى إصدارات الدين، والاستمرار فى تعزيز ريادتها عبر الخدمات الاستشارية التى تقدمها سواء أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.
وأنهت الشركة الإصدار الأول لصالح شركة إنماء للتمويل بقيمة 759 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة أنهت صفقات سندات توريق بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه خلال 2022، موضحاً أنها تستهدف زيادة حصتها السوقية فى القطاع خلال 2023.
اقرأ أيضا: “الأهلى فاروس” تنهي أول عملية توريق بقيمة 759 مليون جنيه لصالح “إنماء للتمويل”
وأكد أن الشركة تتوسع فى عمليات التوريق خلال العام الجارى، لافتاً إلى أن السوق يحاول استيعاب أسعار الفائدة الجديدة، خاصة أن الحاجة التمويلية عبر هذه الأداة نشط للغاية، وهناك قطاعات كثيرة تعتمد على التوريق كأداة تمويلية أساسية.
وتابع، أن الشركة شهدت العام الماضى تنفيذ نحو 12 صفقة، اثنتان منها فى سوق المال، فضلاً عن صفقة استحواذ، ونحو 9 عمليات فى قطاعات أدوات الدين بحصة سوقية نحو 40% من عمليات التوريق باستثناء عملية التوريق التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية.
ويرى «حيدر»، أن زيادة استثمارات القطاع الخاص مرهونة بتقديم الحكومة المزيد من الحوافز لتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتتمثل فى توحيد سعر الضريبة، وعدم التغير المستمر فى الضرائب، وتسهيل الإجراءات المطلوبة من خلال نافذة استثمارية موحدة.
وأشار إلى أن طرح وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص من شأنه زيادة معدل نشاط القطاع ومساهماته فى الاقتصاد.
وتابع، أن مصر لديها فرص كبيرة فى قطاع التصنيع المرتبط بالتصدير، خاصة تلك القطاعات التى تندرج تحت مبادرة الصناعة بفائدة 11%، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة الحالية فى مصر مرتفعة مع ترجيحات استمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
توقعات برواج صفقات الدمج والاستحواذ مع زخم الطروحات
وأشار إلى أن تغير أسعار الصرف تحدٍ أمام صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة أنها تصعب من عملية تقييم الأصول، لافتاً إلى أن استقرار أسعار الصرف سيعيد النشاط مرة أخرى لصفقات الدمج والاستحواذ.
ولفت إلى أن استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة الدولارية، مع عودة تحويلات المصريين سيخلق نوعاً من الاستقرار، ما سيجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى لمصر، خاصة مع وجود آلية جديدة للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، والتى تم إطلاقها من قِبل البنك المركزى مؤخراً.
وأكد أن صدور عقود المشتقات المالية من البنوك يعطيها المزيد من الثقة، خاصة أن البنك هو ضامن السداد للعقود، ويستطيع لعب دور صانع السوق للعقود.
وأوضح «حيدر»، أن السياسة التشددية التى اتبعها الاحتياطى الفيدرالى سيتبعها بعض الركود عالمياً، خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة فى أمريكا سيجذب المستثمرين لضخ أموالهم فى أدوات دين بالسوق الأمريكى.
وتوقع انتعاشة فى سوق المال المصرى فور استئناف برنامج الطروحات الحكومية، لافتاً إلى أن السوق مستعد فى الوقت الحالى لاستقبال الطروحات.
وأشار إلى أن التناغم بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية من شأنه أن ينعكس إيجابياً على تداولات سوق المال المصرى خلال الفترة المقبلة.
