لا يجب انتقاد البورصة بسبب تأخر برنامج الطروحات وهناك مؤسسات أخرى مسئولة عن اتخاذ القرار
أكد رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية أنه تم تأسيس شركة خاصة بتسوية التعاملات على العقود الآجلة والمشتقات، وإنه سيتم خلال الربع الثالث إطلاق التعاملات على هذا النوع الجديد بالسوق المصرى من العام عقب الانتهاء من تجارب نظام التداول.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر قمة أسواق المال فى نسخته السابعة، إلى أنه فى مارس وأبريل، وجدوا أن اموال شهادات الـ 18% التى اكتتب فيها عملاء البنوك العام الماضى واستردوها خلال الشهور الماضية قد تم توجيهها للذهب وليس البنوك، لذلك عملوا مع هيئة الرقابة المالية على طرح منتج جديد للاستفادة من تلك الأموال.
وبحسب الدكانى كان المنتج هو صندوق الذهب الذى طرحته شركة إيفولوف وأزيموت كمنتج قادر على التناغم مع حالة الطلب الموجودة فى السوق، وتعمل البورصة طول الوقت على متابعة حالة الطلب فى السوق المصرى وطرح منتجات متجددة ومتنوعة تناسبه.
أضاف: “ورغم أنه غير مقيد فى البورصة لكنهم كانوا مهتمين بدراسة إطلاقها منذ بدايتها، بهدف تعميق السوق بمنتجات مختلفة”.
وأوضح أن إنشاء صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة وخاصة الذهب، خطوة أولى لتنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل على ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب والمشغولات الذهبية التى يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية- يتيح للمستثمر الاستثمار فى المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب –فعليا- من الأسواق والاحتفاظ به، كما سيوفر ذلك على المستثمر دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
نعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقى طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقى طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم فى خلق سوق ثانوى نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن شعار المؤتمر “انطلاق قطار الطروحات” يدفعه للحديث حول فلسفة الطروحات، وهنا يجب قبول أن يكون هناك نسبة خصم فى سعر السهم بالحصة المطروحة، لتعظيم العائد على الحصة المتبقية، وأن التركيز على قيمة 20% من الطرح، وتجاهل قيمة الأسهم المتبقية لن يأتى بجديد، ولن يدفعنا خطوة للأمام.
تابع: “يجب توضيح أن طرح جزء صغير من الشركات وبيعه بالخصم هدفه جذب المستثمرين وليس الخصم فى حد ذاته، وقال: “الفلسفة الحسابية، مينفعش تكون فلسفة الطروحات، البرنامج ناتج عن وجهات نظر مختلفة”. أضاف أنه يتم محاسبة البورصة عن تأخر برنامج الطروحات رغم وجود مؤسسات أخرى مسؤولة عن اتخاذ القرار، موضحًا أن فلسفة الطروحات هى أكثر ما يشغل هيئة البورصة فى مناقشاتها مع الدولة.
أوضح أن برنامج الطروحات الحكومية والذى سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتى سوف تحدد البرنامج الزمنى لقيد وطرح هذه الشركات بما فى ذلك الشركات الحكومية المقيدة والتى من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها أو طرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة.
البورصة المصرية قادرة على استيعاب كل أحجام الطروحات
وشدد أن سوق الأوراق المالية المصرى قادرة على استيعاب كل أحجام الطروحات فى أى وقت تقرر اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات.
وعلق رئيس البورصة المصرية على الاستطلاع الذى أجرته صحيفة البورصة للشركات غير المقيدة، فى عددها الخاص بمناسبة إنطلاق القمة السابعة، والذى كان من بين نتائجه أن 60% من الشركات غير المقيدة لا ترغب فى الطرح فى البورصة، وأن 50% من الشركات غير الراغبة فى الطرح أرجعت السبب إلى أنه ليس لديها خلفية عن الطرح فى البورصة، وهو ما اعتبره تقصير من البورصة فى عدم مخاطبة الشركات المصرية بالإدراج، إذ أنها ليست حكرًا على الشركات الكبرى.
أضاف أن 27% من الشركات الرافضة للطرح لا ترغب فى الإدراج بالبورصة لأنها شركات عائلية، وهو ما يعارضه لأنه على خلاف الشائع فالشركات العائلية أكثر الشركات التى تحتاج للإدراج لضمان استدامة أعمالها، وحمايتها من تفتت الملكية مع الأجيال الجديدة من الملاك، وحماية النشاط من الأولويات المختلفة والأراء المختلفة للملاك الجدد.
اقرأ أيضا: السوق يراهن على إطلاق أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمار
وكشف أن 30 مليار جنيه هى قيمة التمويلات التى جمعتها الشركات المدرجة فى البورصة لزيادة رؤوس أموالها السنة الماضية، وهو أعلى مستوى فى 12 عاما.
وقالت 23% من الشركات الرافضة للطرح فى البورصة إنها غير مستوفاة للشروط، وحول ذلك قال الدكانى إن عدم التفكير فى الإدراج بسبب عدم استيفاء الشروط، قال الدكانى، إنه تم إجراء تبسيط العديد من قواعد القيد لمساعدة الشركات على استيفاء الشروط.
وقالت نحو 65% من الشركات إنها تعارض الإفصاح عن قوائمها المالية، وهو ما رد عليه الدكانى بالقول إن إلزام البورصة للشركات بالإفصاح عن رأس المال ليس هدفه “التعنت” والهدف منه توفير شفافية لتوفير المعلومات للمستثمرين، ما يوفر عدالة فى اتخاذ القرار المناسب لكل مساهم فى توقيت واحد للجميع، سواء فيما يخص الاحتفاظ بالسهم أو غير ذلك.
أضاف أن الشركات تفصح بالفعل عن نتائجها المالية فى أماكن مختلفة سواء لدى الضرائب أو لدى البنوك فى حال رغبتها فى الاقتراض.
وقال الدكانى، إن البورصة تتواصل بشكل مكثف مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل على جذبهم للقيد وإيضاح أهمية التواجد داخل سوق الأوراق المالية وما يتيحه ذلك من مزايا من أهمها سهولة الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة محليا ودوليا، وتركز على الشركات التى تعمل فى قطاعات تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التى تحدث فى الاقتصاد المصرى، كما قامت بقيد شركة “لوتس” فى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدأ التداول عليها بالفعل.
