مى عادل: نعمل على تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين
إصدار الصكوك استغرق وقتاً طويلاً لغياب التشريعات
ناقشت الجلسة الثالثة من القمة السابعة لأسواق المال، والتى كانت بعنوان «أدوات مالية مبتكرة تجذب مستثمرين لسوق المال»، الأدوات الاستثمارية الجديدة فى السوق، بعد إطلاق منتجات من قبيل صناديق المعادن النفيسة والصكوك، والخطوات المستقبلية بعد هذه الأدوات.
وقالت مى عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، إنَّ الأسواق الناشئة، وبينها مصر تأثرت بشدة بعد رفع البنك الفيدرالى الأمريكى الفائدة، خلال الفترة الماضية، لمستويات مرتفعة، فى ظل توجه المستثمرين إلى الأسواق المتقدمة، والابتعاد عن مخاطر الأسواق الناشئة، فى ظل وجود عوائد مجزية بمخاطر أقل، خاصة مع التشاؤم بشأن الركود الاقتصادى.
أوضحت أن تلك الأوضاع صعبت لجوء الأسواق الناشئة، وبينها مصر للأسواق الدولية، وأدت لارتفاع العوائد على السندات المطروحة بالسوق الثانوى بشكل كبير.
وقالت إنه لذلك توجهت مصر منذ 4 سنوات، إلى تنويع أدوات الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد، والحد من تكلفة الدين، ومن ثم بدأ التحرك للدخول إلى أسواق جديدة، منها السوق اليابانى عن طريق إصدار سندات الساموراى العام الماضى، والتى تم العمل عليها ثلاث سنوات قبل إصدارها، فضلاً عن تطلب وجود ضامن للدخول إلى السوق اليابانى، وهو ما استغرق وقتاً.
اقرأ أيضا: قمة أسواق المال تناقش الأدوات الجديدة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية
أضافت أنه بعد ذلك لجأت مصر لإصدار الصكوك، وهو ما استغرق وقتاً كبيراً جداً؛ نظراً إلى عدم وجود قوانين وتشريعات مناسبة وقتها، لذلك عملت وزارة المالية على تلك القوانين بالتعاون مع عدة جهات، منها البنك المركزى، والبرلمان؛ لكى يتم تكوين النظام اللازم لإصدار الصكوك، ونجحت الوزارة خلال العام الحالى فى إصدار الصكوك، بمعدلات تغطية تجاوزت 4.5 مرة، واكتفت بإصدار 1.5 مليار دولار.
وكشفت أن وزارة المالية تفكر، خلال الفترة القادمة، فى إصدار سندات الباندا، وييسر من إصدارها، حصولها على ضمانة جزئية بقيمة 355 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية؛ لأن ضمانة بنك تنموى تُخفض تكلفة الإصدار.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف دخول أسواق جديدة، وابتكار أفكار للسيطرة على تكلفة الأموال؛ لأنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، فإنَّ ذلك يزيد أعباء تكلفة الديون.
“الترجمان”: عدم تنوع الأدوات المالية يمنع المستثمرين من دخول السوق
وتساءل محمود القصاص، مدير الجلسة، حول مدى الدور الذى يلعبه عمق السوق المصرى، وعدد المستثمرين فيه لإنجاح الطروحات..
قال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إنَّ البورصة المصرية تأسست منذ زمن بعيد، ولكن لم تكن هناك سياسات حكومية تهتم بالقطاع الخاص، حتى عام 1997 عند الإعلان عن برنامج الخصخصة، ومن ثم أصبح هناك سياسات لتشجيع القطاع الخاص، وأدى ذلك إلى طرح شركات.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية فى ذلك الوقت كانت تركز على تشجيع القطاع الخاص، وكان لا يمر يوم دون وجود مؤسسات دولية تدخل السوق أو تجتمع مع المسئولين، وأدت تلك الحالة إلى خلق سيولة كبيرة فى السوق، وذلك حتى عام الأزمة العالمية فى 2008 وما تلاها من اضطرابات 2011، ما أدى إلى توقف برنامج الخصخصة.
وأشار إلى أنه كى تُعيد مصر برنامج الخصخصة، إلى قوته مرة أخرى عليها تسريع الطروحات، واتباع سياسات تشجع على جذب استثمارات للدخول إلى السوق بصورة أكبر، كما طالب بتسهيل الدخول للسوق، من حيث السيولة، وتمكين المستثمرين من التعامل.
وأضاف “الترجمان”، أن السوق المصرى منذ نحو 30 عاماً، لم يدخل له أدوات مالية جديدة، فلا يوجد غير أسهم وسندات بشكل بسيط، وعدم وجود تنوع فى الأدوات المالية يمنع المستثمرين من الدخول إلى السوق، سواء فى شكل عقود أو مؤشرات خاصة بالشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة؛ نظراً إلى كونها اقتصاداً قوياً، ومنطقة لوجستية، وبها تنوع فى القطاعات الاقتصادية، والأهم قربها من منطقة الخليج، وبالتالى فرصة كبيرة لجذب الاستثمار إذا عالجت معوقات الاستثمار.
“أبوالسعد”: أكبر نقطة جذب فى مصر هى قوة التركيبة السكانية
ووجه “القصاص” سؤاله لـ”أحمد أبوالسعد”، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر، حول الخطوة التالية بعد تحويل ثانى أكبر أصل يستثمر فيه المصريون وهو الذهب لوثائق..
وقال “أبوالسعد”، إنَّ الشعب المصرى بطبيعته يحب الذهب منذ بداية التاريخ، وإنَّ شركة أزيموت مصر بعد تقييمها لتجاربها فى 18 دولة ترى أن أكبر نقطة جذب فى مصر هى قوة التركيبة السكانية، فقوة مصر تكمن فى تعدادها السكانى؛ إذ تمتلك ثروة بشرية ضخمة، وتحتاج إلى حلول استثمارية وتحسين وضعها الاجتماعى عبر البحث عن طرق لتوفير منتجات مالية، ولكنها تأخرت فى تطوير منتجاتها المالية، فلم يكن هناك سوى الشهادات لادخار الأموال، ولكن من وجهة نظره فتلك الشهادات لا تغنى ولا تسمن من جوع، ولا تغطى التضخم، ولا تحقق فائدة حقيقية إيجابية.
أضاف أنه لذلك كان دور «أزيموت» هو توفير حلول استثمارية متعددة للناس، فمن السهل أن يكون لديك منتج مالى، لكن الصعب هو أن تصل للناس، فكان دائماً ما يشغل البال هو فكرة صناديق الاستثمار بالنسبة لـ«أزيموت»، فعلى مدار 10 سنوات قبل 2020 كانت صناديق الاستثمار ـ الأداة الوحيدة السهلة للناس ـ مصيرها الموت، إذ كانت الصناديق لا يمكن إطلاقها سوى من خلال البنوك، التى كانت تنظر إليها باعتبارها منافساً لمنتجاتها المصرفية، لكن بعد تعديل التشريعات، وفتح الباب لبنوك الاستثمار بإصدار الصناديق، انطلق عدد كبير من الصناديق، ففى أول 5 أشهر من العام من العام الحالى، تم إصدار 5 صناديق.
وبعدها حصلت «أزيموت مصر» على أول رخصة فى مصر لإنتاج صناديق الاستثمار، وما كان ينقصها سوى الذهب؛ لأن الذهب هو وسيلة حفاظ على الثروة، فهو يعتبر ادخاراً أكثر من كونه استثماراً.
أضاف أنه بالفعل نال صندوق الذهب إقبالاً كبيراً من المصريين، وبلغ عدد المستثمرين فيه فى أول اسبوع 7500 مستثمر، واليوم بعد شهر ونصف الشهر ارتفع عدد المستثمرين إلى 21 ألف مستثمر.
تابع: «وقد ساعدتنا على هذا شركة (ثاندر) بما تملكه من قدرة، تستطيع الوصول لأكبر عدد من الناس؛ حيث إنه يتيح لجميع الفئات الاستثمار من خلاله، وليس فقط الأثرياء، كما يوجد لدى (أزيموت) تجربة جيدة أيضاً مع فاليو، وسيكون متاحاً أيضاً شراء وثائق صناديق استثمارية عن طريق تطبيق (حالا)”.
وكشف أن الشهر المقبل سيتم إطلاق أول تطبيق رقمى لصناديق الاستثمار فى مصر.
أحمد حمودة: 90% من المستثمرين فى «ثاندر» استثمروا لأول مرة
ووجه “القصاص” تساؤلاً لـ”أحمد حمودة”، مؤسس تطبيق “ثاندر” حول كيفية استقبال المصريين للتطبيق وفكرة الاستثمار الإلكترونى.
قال “حمودة”، إنهم حينما بدأوا كان هناك تساؤل كبير، وتشكك فى وعى الشعب المصرى لتطبيق استثمار مثل “ثاندر”، ولكن ساعدهم فى إطلاقه الدعم الذى وجوده من شركات مثل “أزيموت -مصر” و”إيفولف القابضة”.
وأشار إلى أنه تم إجراء 600 ألف عملية من خلال التطبيق بقيمة 3.6 مليار جنيه، ليس من بينها عمليات الشراء بالهامش، فجميعها أموال المستثمرين، و90% من المستثمرين استثمروا لأول مرة و50% منهم من خارج القاهرة.
أضاف أن الشعب مستعد وجاهز لزيادة دخله، وما قاموا به كان توفير فرصة مناسبة، وفى الطروحات مثل “إى فاينانس” دخل 12% من المستثمرين عبر “ثاندر”.
أوضح أن ذلك بسبب منهجيتهم فى عدم لعب دور الوصى على العميل، والعمل على توصيل وتبسيط المعطيات اللازمة لجعله يختار قراره الاستثمارى بأريحية.
وأشار إلى أن هناك آفاقاً مرتفعة للاستثمار فى مصر فنحو 2% فقط من السكان يستثمرون فى الشركات مقابل 50% فى أمريكا.
“البنا”: يجب أن نبدأ العمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى
وطرح “القصاص” سؤالاً حول الذكاء الاصطناعى، والتغير الجذرى الذى قد يسببه فى الأدوات المالية.
وقال الدكتور حاتم البنا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة زالدى كابيتال، إنه يجب العمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، خاصة أن مصر لا ينقصها الكوادر البشرية المؤهلة لاستخدامها.
وأضاف أن هناك دائماً تخوفاً من فكرة أن تحل التكنولوجيا محل البشر، ولكن رغم كل التطور التكنولوجى والآثار السلبية التى تتسبب فيها فإنهم لا يرون أن ذلك سيكون له تأثير مثل تأثير التكنولوجيا فى الثورة الصناعية، بل على العكس تماماً ستخلق فرص عمل أكبر، وستسمح بإجراء توسعات فى الأسواق، وخلق قيمة مضافة، كما أنها قادرة على خلق دخل أكبر.
وتابع: “نحن لا نخاف من دخول التكنولوجيا الجديدة على مجال بشرى قديم، ونحن نعيش حالياً تطوراً تكنولوجياً قوياً، والكثير من الأدوات التكنولوجية هى تطور طبيعى أكثر منه استحداث منتجات لم تكن موجودة”.
واستطرد: “حالياً نجد أن الجامعات والمناهج التعليمية تعتبر الذكاء الاصطناعى جزءاً من المنهج الخاص بها، سواء أكاديمياً أو مهنياً”.
وقالت مى عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، إنَّ هناك مساعى حثيثة لتطوير البورصة المحلية، وكذلك تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، ويُجرى حالياً إعداد مسودة مع الشركاء، خاصة أن هناك رغبة فى التطوير وضم لاعبين سوق جدد، وهو أمر مهم للغاية.
وأوضحت أن حالة السوق هى التى تحدد توجهات الطلب، خلال الفترة المقبلة، وأضافت أن توجهات السوق خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالتوقعات المستقبلية، فإذا كانت التوقعات أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع سنجد أن اتجاهات الاستثمار قصيرة الأجل.
وتابعت أنه خلال الفترة المقبلة ستعمل وزارة المالية على طرح أدوات جديدة ومختلفة، ضمن استراتيجيتها متوسطة الأجل.
وذكرت أن هناك رغبة فى تشجيع الكيانات التى تساعد على جذب لاعبين جدد فى السوق، كما يجب أن يكون هناك استعداد لدخول السوق العالمى بمنتجات جديدة.
وحول التحالفات والتنسيق بين متنافسى الأمس، قال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إنه تم تنفيذ البنية التحتية لمنتجات من خلال تطبيق “منجم”، كما يقومون بالتربيط مع شركات تكنولوجيا مالية مثل “فاليو”، و”فورى”، وهناك شركات أخرى سيتم الإعلان عن التعاون معها قريباً.
وأضاف “الترجمان”: “سنصبر بعض الوقت حتى يأخذ منتج إدارة الأصول وقته فى السوق، ولكننا سنطرح منتجات أخرى منها الصكوك”.