دعت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، بنك إنجلترا لبذل جهود حثيثة لكبح جماح معدلات التضخم المتسارعة، وأكدت أن استجابته للأزمة الراهنة لم تكن كافية.
واستهلت الصحيفة مقال رأي نشرته حول هذا الملف، اليوم الخميس، بقول إن تقرير التضخم البريطاني لشهر مايو يمثل في حد ذاته ضربة قوية لبنك إنجلترا قبل قراره المرتقب في وقت لاحق من اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة؛ حيث ظهر التضخم دون تغيير عند 8.7% مع ارتفاع التضخم الأساسي (باستثناء قطاعي الغذاء والطاقة) وتضخم الخدمات.
وذكرت أن هذه التطورات تتطلب استجابة واضحة من بنك إنجلترا حيث يجب أن يظهر البنك استعداده، لفعل كل ما هو مطلوب لإعادة التضخم تحت السيطرة وإثبات أن لديه استراتيجية موثوقة للقيام بذلك.
وأضافت أنه مع ارتفاع أجور القطاع الخاص، برزت الأدلة التي تثبت تأثيرات “الموجة الثانية” التي تهدد بتوسيع نطاق التضخم المرتفع بالفعل في المملكة المتحدة، حيث يسعى العمال لتحسين الدخل بعد سنوات من النمو الخافت وسط قرار العديد من الشركات زيادة تكاليف خدماتها على العملاء وانزلاق في توقعات التضخم التي تشكل الأساس للتفاوض على الأجور والأسعار.
وأشارت “فاينانشيال تايمز” في مقالها إلى حقيقة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خفض الناتج الإجمالي المحتمل للاقتصاد البريطاني وقلل المنافسة، مما جعل ديناميكيات التضخم في المملكة المتحدة عرضة للصدمات الناجمة عن وباء كورونا ثم الحرب في أوكرانيا.
وتابعت: أن المشكة لم تقف عند هذا الحد بل تفاقمت في ضوء الاستجابة غير الكافية من بنك إنجلترا، الذي عمل باستمرار على إبطاء مدى التشديد في سياساته النقدية والتي قد تكون مطلوبة لترويض التضخم.
وتساءلت عما يجب أن يقوم به البنك المركزي إذن؟، واعتبرت أن البنك ربما يحاول إحداث صدمة في توقعات التضخم من خلال تقديم زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بدلاً من الزيادة المتوقعة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن القيام بذلك بمعزل عن الآخرين لن يكون له تأثير دائم وسيتركه مع تداعيات مثل هذا القرار.
وأكدت الصحيفة،أن ما يحتاجه البنك هو تحول حاسم في إستراتيجيته للسيطرة على التضخم، مع اتخاذ قرارات بشأن رفع أسعار الفائدة تكون مدروسة بدقة وقد يبدأ هذا برسالة بسيطة لا لبس فيها مفادها أن بنك إنجلترا سيفعل كل ما هو مطلوب لإعادة التضخم إلى أهدافه المحددة، مع الأخذ في الاعتبار بأنه ليس من مهمة البنك المركزي مطالبة الناس بقبول الأجور المنخفضة والشركات لقبول أرباح أقل، بل في ضمان أن تكون الظروف على هذا النحو بحيث لا يمكنهم طلب أكثر مما يتوافق مع هدف التضخم البالغ 2%.
أ ش أ
