علمت “البورصة”، أن صندوق مصر السيادى ضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة “ام تى اس” إلى صندوق ما قبل الطروحات بهدف بيع حصة من الشركة لمستثمر استراتيجى قبل الطرح العام المقرر تنفيذه فى العام المقبل.
وأدرجت الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه من قبل رئاسة الوزراء فى فبراير الماضى والذى يضم 32 شركة حكومية فى 18 قطاعًا اقتصاديا، من بينها 3 بنوك.
ووصل عدد الشركات بصندوق ما قبل الطروحات إلى 7 شركات من بينها “المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى إيلاب”، و”الحفر للبترول”، و”المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو”، و”الصالحية للاستثمار الزراعى”، بالإضافة إلى “مصر لتأمينات الحياة”.
وتابعت المصادر، أنه تم توقيع عقود المبادلة بين الصندوق السيادى وبين الجهات الحكومية المالكة للشركات، وأن “إيلاب” ستكون أولى صفقات الصندوق خلال الفترة المقبلة، فيما يدرس السيادى حاليًا ضم شركات جديدة.
وقال عبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار فى صندوق مصر السيادى الأسبوع الماضى فى فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، إن 7 شركات انضمت لصندوق ما قبل الطروحات، وأن الصندوق أيضًا يدرس الدمج بين عدد من الشركات فى قطاعات معينة، لكن ذلك لن يكون هدف على المدى القصير.
أوضح، أن الصندوق يسعى لتحقيق عدد من الأهداف وهى خلق قيمة مضافة، وإتاحة أسهم جديدة للاستثمار فيها من قبل الشركات والأفراد، لكن هناك حاجة للسرعة فى التنفيذ.
وتأسست شركة مصر لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) كشركة مساهمة، تمتلك الدولة 80% من أسهمها، ويتكون هيكل المساهمين من “وزارة المالية”، والشركة المصرية لإدارة التسهيلات المالية “إى فاينانس”، و”بنك الاستثمار القومي”، و”الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية”، و”مؤسسة أميرال للإدارة”.
وتعتبر الشركة الذراع الفنى لوزارة المالية فى مجال الجمارك وعلاقتها بالضرائب، حيث تقوم بتنفيذ نظام التجارة عبر الحدود باستخدام مفهوم”النافذة الواحدة”، وتم تسمية المشروع برمز “نافذة”.
والشركة هى المسئولة عن تنفيذ نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات «ACI» والذى تم تشغيله فى 2021، وتضمنت مزاياه تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، والمساعدة فى القضاء على المُهمل والبضائع مجهولة الهوية أو المصدر بالموانئ المصرية، كما يساعد الجمارك والجهات المعنية فى بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق).
