قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم الإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.
وأضاف معيط أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وأوضح أن وزارة المالية تحرص على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد فى الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم فى الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وقال إن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم فى تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، على نحو يساعد فى تحقيق هدفنا الاستراتيجى بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال فى خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع.
وأضاف أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام فى منع تكدس البضائع بالموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
