عاد الزخم إلى الاقتصاد المغربي بعد نموه بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بتحسن الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات.
كان اقتصاد المملكة قد تباطأ خلال العام الماضي بأكمله إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.
نمت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.9% في الربع الأول من العام الجاري بعد انخفاض بنسبة 12.2% في الفترة المناظرة من العام الماضي، إذ أن موسم الجفاف الحالي أقل وطأة من العام الماضي.
كانت الحكومة تراهن على نمو بـ4% خلال العام الجاري، لكنها خفضت التوقعات إلى 3.3% بسبب تضرر القطاع الزراعي وموجة التضخم غير المسبوقة.
الطلب الخارجي قاطرة النمو
أفادت المندوبية أن نمو الصادرات من السلع والخدمات شكل قاطرةً للنمو الاقتصادي. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 19.8% من نمو سابق بلغ 9.8% لتساهم في النمو بنحو 7.8 نقطة عوضاً عن 3.1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبشكل عام، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3.6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوضاً عن مساهمة قدرها 2.3 نقطة خلال السنة الماضية.
استهلاك مستقر الأسر
بعدما كان استهلاك الأسر يشكل قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب، سجل خلال الربع الأول شبه استقرار بنمو نسبته 0.1% من نمو بلغ 1.3% في الفترة المناظرة ليساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ0.1 نقطة.
يكشف هذا الاستقرار مدى تضرر الاستهلاك المحلي من التضخم الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة بعدما تجاوز رقمين عشريين هذا العام، مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
كان التضخم مدفوعاً بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6% في نهاية مايو كنتيجة لتضرر الإنتاج الزراعي مع توالي سنوات الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من المغاربة على العمل الزراعي.
في يونيو، قرر البنك المركزي المغربي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتاً بإبقاء سعر الفائدة عند 3%، ورفع توقعات التضخم إلى 6.1% خلال العام الجاري.
اقتصاد الشرق
