فوزى: الشركات تواجه ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار الأراضى
تبحث شركات التطوير العقارى عن حلول لمواجهة أزمة نقص السيولة من أجل استكمال مشروعاتها القائمة فى ظل ارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء وزيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن أزمة نقص السيولة تمثل تحديا كبيرا أمام شركات التطوير العقارى فى ظل ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.
وأضاف فوزى أن أسعار الأراضى فى المدن الجديدة شهدت ارتفاعا بنسبة تتجاوز 25%، بسبب الإقبال الكبير على الشراء وارتفاع تكلفة الترفيق.
وأشار إلى أن الشركات العقارية التى لا تمتلك ملاءة قوية قد تتعثر فى استكمال أعمال الإنشاءات بمشروعاتها القائمة، ولا تتمكن من طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن المشكلة الأكبر لدى الشركات التى باعت جزءا كبيرا من مشروعاتها “أوف بلان”، وتعمل حاليا فى تنفيذ الإنشاءات لتلك المراحل كافة.
وقال فوزى: “نسب المخاطرة المستقبلية المضافة على سعر بيع الوحدات عند طرح المشروع لا يمكن أن تعوض الزيادات الحالية والتى فاقت توقعات الشركات”.
اقرأ أيضا: “مارجينز للتطوير” تطرح مشروعا فندقيا بمساحة 30 فدانا فى “القاهرة الجديدة”
وأضاف أن شركات التطوير العقارى ستقوم بمزيد من الدراسات قبل طرح مشروعات جديدة، من أجل حساب التكلفة جيدا خاصة أن الارتفاعات لم تتوقف، وحتى تتجنب التعرض للمخاطر فى المستقبل.
وأوضح فوزى أنه يجب تنشيط دور القطاع المصرفى فى دعم وتمويل السوق العقارى، بالإضافة إلى ضرورة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفق ضوابط محددة تحافظ على أموال البنوك وخطط الشركات البيعية.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى تحتاج إلى توفير تسهيلات تمويلية من جانب البنوك فى الوقت الحالى، خاصة أن ضعف التمويل المقدم للمطورين قد يؤثر على بعض الشركات وخططها التوسعية، وقد يؤثر أيضا على القطاع العقارى ومبيعاته.
ميخائيل: حصول الشركات العقارية على تمويلات يعتبر “حل مُسكن”
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن مشكلة نقص السيولة لدى شركات التطوير العقارى تحتاج لحلول جذرية، من خلال وضع سياسة واضحة للتسعير والتقسيط وحفظ حقوق العملاء.
وأضاف ميخائيل أن حصول الشركات العقارية على تمويلات يعتبر “حل مُسكن” وليس حلا كافيا لمشكلة نقص السيولة.
وتابع: “السوق العقارى يواجه حالة من التخبط بعد إعلان بعض الشركات عن تسعير وحداتها وفقا لسعر الدولار، مع مطالب أخرى بتعديل عقود بيع المشروعات، وهى أمور تضر بالقطاع العقارى بشكل كامل”.
وأوضح أن وضع حلول لمشكلات التمويل البنكى لشركات التطوير العقارى سيخفف من حدة الأزمة التى تواجهها الشركات، وسيرفع معدلات الإنجاز بالمشروعات كما سيساهم فى خفض تكلفة الإنشاءات.
اقرأ أيضا: 7.5 مليار جنيه مبيعات “دلتا كابيتال” بمشروعى “مارينا” و”دلتا لاجونز”
وأشار ميخائيل إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت أثر بشكل كبير على أداء شركات المقاولات خاصة والتطوير العقارى بشكل عام.
وقال إن ارتفاع سعر الحديد بنسبة تتجاوز 50% ليسجل نحو 42 ألف جنيه للطن يعد أمرا غير مقبول وأثر بشكل كبير على أداء ونتائج أعمال الشركات العقارية، خاصة أن الحديد يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للوحدة السكنية.
وأضاف ميخائيل أنه يجب تعظيم دور المنتج المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف العبء على شركات التطوير العقارى.
وأوضح أنه يجب ضم القطاع العقارى لمبادرة الـ11% لدعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة لأنه يمثل 25% من الاقتصاد المصرى، وتقوم عليه أكثر من 100 صناعة أخرى ويعمل به أكثر من 5 ملايين شخص.
المنشاوى: التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء المطلب الرئيسى للمطورين
وقال رضا المنشاوى، سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن الشركات التى باعت نسبة كبيرة من مشروعاتها منذ عامين ولم تبدأ تنفيذ الإنشاءات ستواجه أزمة حقيقية لأن تسعير بيع الوحدات فى وقتها تراجع بنسبة تتجاوز 50% عن الوقت الحالى.
وأضاف المنشاوى أن هناك بعض العملاء تعثروا فى سداد الأقساط بسبب الظروف الاقتصادية الحالية مما يزيد من الضغوط على شركات التطوير العقارى.
وأشار إلى أنه عند تفعيل بنود العقد تجاه العميل بسبب عدم الالتزام فى السداد يقابله استياء شديد من جانب العملاء وكأن هذا ليس من حق الشركة.
وطالب المنشاوى بتفعيل التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء لأنه يعتبر المطلب الرئيسى لشركات التطوير العقارى حيث يمثل الحل السحرى للعديد من المشاكل التى تواجه المطورين.
وأوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ الشركات العقارية إجراءات قانونية وتفرض غرامات على العملاء المتأخرين فى السداد لتجنب تحمل الشركات لأعباء مالية جديدة.
وقال المنشاوى إن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة تصل 100%، ما تسبب فى وجود أزمة لدى شركات التطوير العقارى وصعوبة استكمال مشاريعها القائمة.
