أجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرضًا لموريتانيا بقيمة 9.86 مليون دولار.
ويسمح قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -وفق بيان نُشر اليوم الثلاثاء- بصرف دفعة فورية بمبلغ 7.21 مليون دولار، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيًا.
ويُمَوِّل القرض -ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق- سياسات تهدف إلى تحسين إعداد الموازنة متوسطة المدى؛ للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
كما يهدف القرض -حسب البيان- إلى تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي؛ لتعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية.
وتسعى الحكومة الموريتانية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال والشمول المالي، والحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية؛ تمهيدًا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام.
أ ش أ
