الشركات: سداد مستحقات المساندة التصديرية كل عام دون ترحيلها مطلب رئيسى
السباعى: تعزيز تنافسية المنتج المصرى من خلال دعم صادرات يُضاهى المنافسين فى الأسواق
حافظ: شركات الأدوية لم تحصل على مساندة تصديرية منذ إدراجها فى البرنامج
أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، الأسبوع المقبل، وسط مطالب من الشركات بضرورة الانتظام بصرف مستحقات العام خلال العام نفسه وعدم ترحيلها.
وتُصرف المستحقات للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضى، موضحة أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومى 12 و13 يوليو الحالى بدلًا من 5 و6 يوليو، نظرًا لتزامن إجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد.
قال أحمد السباعى، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والدقيق والمركزات، إن هناك تحسنا كبيرا فى صرف المساندة التصديرية، خاصة من ناحية سرعة ووتيرة الصرف.
وأضاف السباعى، أنه من الأفضل استقرار وانتظام صرف مستحقات برنامج المساندة التصديرية لكل سنة دول ترحيلها للسنة التى تليها، إلى جانب إعادة النظر فى المساندة التصديرية لكل قطاع ومراعاة أن يُضاهى الدعم التصديرى المنافسين فى الأسواق الخارجية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى عالميًا.
أما قطاع الأدوية فيعانى من عدم حصول أى شركة على مساندة تصديرية منذ ضمها للبرنامج، وطالب المجلس التصديرى للصناعات الطبية إعادة النظر فى المعايير التى تخص القطاع، لأنه ذو طبيعة خاصة.
وقال محى حافظ، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن شركات الدواء لم تحصل على المساندة التصديرية منذ إدراج القطاع ضمن برنامج المساندة التصديرية فى 2021، بقرار من وزير التجارة والصناعة آنذاك.
وأضاف حافظ، أن المعادلات الحسابية التى تم إجراؤها على المنتجات الدوائية المختلفة، لم تكن عادلة لأنها صنفت الدواء كمنتجات ذات خامات مستوردة، والقيمة المضافة عليها ضئيلة للغاية، وهو أمر غير دقيق، لأن هناك تكاليف تتحملها شركات الأدوية لم يتم احتسابها، مثل البنود التسويقية، والأبحاث – التى قد تستغرق عامين أو أكثر- وكذلك تكلفة تسجيل الأدوية والحصول على الشهادات الدولية اللازمة للتصدير.
وأوضح حافظ، أن مصر دولة غير منتجة لخامات الأدوية سواء المواد الفعالة أو غير الفعالة، لذلك يجب التعامل مع المنتجات الدوائية بسياسة مختلفة عن بقية القطاعات.
وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%.
قال محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الصرف خلال المرحلة السادسة من السداد الفورى لمستحقات الشركات المصدرة يعتبر أول صرف نقدى للشركات المصدرة خلال العام المالى الماضى.
وأشار «مجيد» إلى أن الصرف خلال المرحلة السادسة من المبادرة مازال من المستحقات المتأخرة للشركات، مشددا على أهمية سرعة الصرف لدعم الصادرات بفترة أقصاها 3 أشهر.
وفيما يخص البرنامج الجديد لرد الأعباء، أشار إلى أن الحكومة لم تعلنه حتى الآن.
وقال وليد عاصم، رئيس شركة فارم تو فورك للحاصلات الزراعية، أن أى دعم تحصل عليه الشركات المصدرة يسهم بشكل كبير فى دعم تنافسية المنتج المصرى فى السوق العالمية.
وأشار إلى أن دعم الصادرات يشكل ضرورة بالنسبة للشركات المصدرة لتحقيق خطتها لزيادة الصادرات فى وقت تعانى فيه الأسواق الأوروبية من ارتفاع معدل التضخم وبالتالى انخفاض الطلب.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدى الفورى» ودعم المصدرين، موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
