أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بتقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف استكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها، والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأوضح ضرورة الانتهاء من ربط منظومات العمل بالجهات التابعة مع منظومات العمل الحديثة بالوزارة والهيئة.
وأكد ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.
وأصدر توجيهات تتعلق بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع تنفيذ ترشيد المصروفات بكافة صورها، وضرورة التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها.
ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية، والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب القيادية التي تناسب كفاءتهم.
وأشار إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوي الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثاني من الكوادر القادرة على تولي المسؤولية واتخاذ القرارات، مشددا على وجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقي للإنتاج الحربي.
وأكد الوزير على مبدأ الثواب والعقاب من خلال تحفيز الكفاءات المتميزة وحثهم على الابتكار وفي نفس الوقت توقيع جزاءات رادعة على العناصر غير المنتجة والعمل على توجيههم لتصويب مسارهم.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزير شدد خلال هذا الاجتماع الموسع على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقي لمنتجات شركات الإنتاج الحربي من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات المدنية وتأهيل العاملين بها من المتخصصين في مجال التسويق والمعارض وصقل خبراتهم ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتعزيز القيمة المضافة.
وأوضح أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً في ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتي انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل في إطار بناء “الجمهورية الجديدة”.
أ ش أ
