قفزت أسعار الغاليوم 27% حتى نهاية الأسبوع الماضي، في ردة فعل من المشترين على خطوة الصين لتقييد صادرات المعدن الفائق المستخدم في مجموعة من الصناعة عالية التقنية.
ينُظر إلى قرار بكين الذي صدر يوم الإثنين على أنَّه رد على القيود التجارية الأخيرة التي تستهدف قطاع أشباه الموصلات بالبلاد، ويأتي القرار وسط جهود أكبر تبذلها الولايات المتحدة وأوروبا لتقليل سيطرة الصين على سلسة إمداد خامات المعادن الحرجة.
كانت سوق الغاليوم متخمة بالمعروض قبل إعلان القرار، لكن يتهافت المشترون حالياً على الشحنات قبل بدء سريان القيود، وفقاً لتاجر قال إنَّه يشتري كميات كبيرة في الأسبوع الجاري. وأضاف أنَّ الغاليوم والجرمانيوم من المنتجات عالية القيمة التي تنتج بكميات ضئيلة، وعادة لا يحتفظ التجار بمخزونات كبيرة منها، طالباً عدم الكشف عن هويته خلال مناقشة أمور تجارية حساسة.
زيادة 43 دولاراً في سعر الغاليوم
عادة، لا يُتداول الغاليوم والمعادن الثانوية الأخرى في بورصات العقود المستقبلية، وتحدد أسعارها المرجعية وكالات مثل “فاست ماركتس” (Fastmarkets)، التي يستبين ممثلوها آراء المنتجين والمستهلكين والتجار.
ارتفع سعر الغاليوم إلى 326 دولاراً للكيلوغرام حتى يوم الجمعة الماضي، وفقاً لبيانات “فاست ماركتس”، مرتفعاً 43 دولاراً عن الأسبوع السابق، في إشارة مبكرة إلى أنَّ المشترين يسعون إلى زيادة الإمدادات قبل بدء سريان القيود مطلع الشهر المقبل. بينما كان التأثير على الجرمانيوم، والخاضع أيضاً للقيود، طفيفاً، إذ ارتفع 1.9% فقط.
لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة ستؤثر على الشحنات الصينية. فبدءاً من 1 أغسطس؛ سيتعيّن على المُصدرين طلب ترخيص من وزارة التجارة إذا أرادوا مباشرة أو مواصلة شحن المعدنين إلى خارج البلاد، وسيُفرض عليهم الإبلاغ عن المشترين في الخارج والتطبيقات المستخدمة فيها بالتفصيل.
وبرغم أنَّ هذه القيود قد تحفز جهود زيادة المعروض خارج الصين؛ لكنَّ زيادة إنتاج الغاليوم والجرمانيوم قد تكون أصعب من المتوقَّع، بحسب كولين هاملتون، المدير الإداري لبحوث السلع في شركة “بنك أوف مونتريال كابيتال ماركتس” (BMO Capital Markets).
وكتب هاملتون في مذكرة أُرسلت عبر البريد الإلكترونية يوم الثلاثاء: “هذا مثال أوضح على تزايد الصفة الاستراتيجية للخامات الصناعية في الأسواق العالمية، وتأثرها بالأبعاد السياسية”.
“طلقة تحذيرية أولى”
أكدت شو جويتينغ، المتحدثة الرسمية باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس أنَّ القيود لا ترتقي لدرجة فرض حظر على الصادرات، وأضافت أنَّ الهدف من الإجراءات هو ضمان استخدام المعادن في أغراض شرعية.
تعتبر سوق الغاليوم والجرمانيوم ضئيلة الحجم مقارنةً بالمعادن الصناعية الأخرى مثل النحاس والألمنيوم، لكنَّها تؤدي دوراً لا يمكن الاستغناء عنه في عدد من المجالات الصناعية المهمة، ومنها: أشباه الموصلات، وخلايا الطاقة الشمسية، والأقمار الصناعية. وتعد الصين أكبر منتج لهما بفارق كبير في حجم الإنتاج عن المنتجين الآخرين، وتسبّب القرار الذي صدر الأسبوع الماضي في التهافت على إيجاد إمدادات بديلة.
مع ذلك؛ أشار المحللون إلى الوفرة النسبية لكلا المعدنين -برغم أنَّ ارتفاع تكلفة المعالجة قد يكون عائقاً-، وأضافوا أنَّه يمكن زيادة المعروض في مكان آخر إذا أدت القيود الصينية إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
كتب برنارد دحدح، المحلل لدى “ناتيكسيس” (Natixis)، في مذكرة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني: “بعيداً عن التأثير الهائل الذي يمكن أن تمارسه الصين على الأسواق؛ تعتبر بكين قيود تصدير الغاليوم والجرمانيوم بمثابة طلقة تحذيرية أولى. كما تتحكم الصين في معادن أخرى، يمكن من خلالها التسبب في عواقب أشد خطورة”.
اقتصاد الشرق
