قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن هدف الوزارة حالياً هو تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% – 30% سنوياً والتي يقودها القطاع الخاص، وأن يكون ذلك في إطار من التنظيم والحوكمة الفعالة مما يساهم في الحفاظ على مصالح الزائر السائح ويتلقى ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات”، مساء أمس.
وقام عيسى، خلال الندوة، باستعراض أبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من إنجازات تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لافتاً إلى أن الفرق بين الحلم والهدف هو وجود خطة عملية ومبنية على واقع.
وأشار، إلى أنه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت الحركة الوافدة لأول مرة في تاريخ السياحة في مصر نمو في أعداد السائحين التي تخطت الـ7 مليون سائح، مع زيادة أيضاً في أعداد الليالي السياحية وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة بدون تركيز كبير لأحد الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
وأوضح، أن هناك العديد من الأسواق السياحية التي شهدت طفرة في أعداد السائحين الوافدين منها خلال النصف الأول من العام الجاري، وأنه من المستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام.
كما أشار إلى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها مصر في صناعة السياحة بها مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت السياحة في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة في العالم، لافتاً إلى أن حصة مصر السوقية من الحركة السياحية في ازدياد.
وأوضح عيسى، أن أحد أهم معايير نجاح وقياس أداء وكفاءة العمل بالوزارة هو مدى ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى بعض التقارير التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية تتعلق بذلك ومنها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن “المؤشر العام لباروميتر السياحة”، والاستقصاء الذي أجرته أحد الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي لقياس الثقة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع مؤشر الثقة في صناعة السياحة طبقاً لهذا الاستقصاء بنحو 11%.
كما أشار، إلى ضرورة وضع مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمر لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
