مدبولى: نسعى لوصول إيرادات مصر من العملة الصعبة إلى 191 مليار دولار بحلول 2026
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الإيرادات المستهدفة بينها 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار إيرادات سياحة، و45 مليار تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، و17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التى تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد، مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات التى تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى للدولة خلال هذه المرحلة، هو زيادة تواجد القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بمشاركة القطاع الخاص، فقد تم إدخال تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، شملت اتخاذ العديد من القرارات التى طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار كان بداية انطلاقة كبيرة جداً فى تفعيل العديد من القرارات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالنسبة لبرنامج الطروحات فقد استهدفت الحكومة وأعلنت عن 32 شركة، بحيث أنه بانتهاء نصف العام الأول، أى بحلول 30 يونيو، يكون تم تحقيق عدد كبير من تلك الطروحات بحوالى 2 مليار دولار.
وتطرق رئيس الوزراء الى محور زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي، مشيراً إلى انه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي.
وأعلن رئيس الوزراء أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالى 1.9 مليار دولار، هى قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقى سيتم تحصيله بالجنيه المصري، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، بمجرد الانتهاء منها لاحقاً.
وأشار مدبولى إلى أن ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك فى إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، حيث أنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه بهدف الحوكمة والإطار المؤسسى لهذا الموضوع، تم إنشاء وحدة للإشراف على برنامج الطروحات، وأصبح هناك مستشار لرئيس الوزراء مسئول عن إدارة هذه الوحدة ومتابعة هذا الموضوع بصورة كاملة، حيث أن الوحدة معنية بهذا البرنامج المهم جداً، بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادى.
وأشار إلى أن الصندوق أداة تنفيذية قوية فى تنفيذ هذا البرنامج، ولكن الوحدة دورها هو الإشراف والمساعدة فى الإطار الإدارى واستكمال الإجراءات البيروقراطية للإسراع فى عملية الطروحات.
وأضاف أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كاستشارى للدولة المصرية، فى هذا البرنامج، وستساعد فى عملية التسويق لعدد من هذه الطروحات خارج المنطقة الإقليمية لنا.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان يتم التعاون مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الاستثمارية فى الإطار الإقليمى، ونحن نتطلع للخروج إلى إطار دولي، ووجود هذه المؤسسة سيساعد فى ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه فيما يخص ترشيد الإنفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجى من خلال لجنة الدين العام، وفى إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
وأشار مدبولى إلى أن التحرك فى هذه الملفات لن يتربط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ20% فى السنة، والسياحة بـ20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%.
وأضاف أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الإجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار.
