قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، إنه على الرغم من الاتجاه العالمي نحو الانخفاض، فقد زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية في العام 2022، ومع ذلك، لم تتلق إفريقيا سوى 3.5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وأضافت “إيكوفين”، أنه ووفقا لأحدث تقرير للجنة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة “الأونكتاد”، أنه على الرغم من أن الاتجاه العالمي كان عمومًا يتجه نحو الانخفاض، إلا أن البلدان المصنفة على أنها اقتصادات ناشئة شهدت نموًا في استثماراتها الأجنبية المباشرة في العام 2022.
ووفقا للوكالة الدولية، فقد استفادت هذه الدول مجتمعة من 916 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة بشكل رئيسي من قبل المجموعات الآسيوية، ولكن أيضًا من أمريكا اللاتينية، التي سجلت أكبر زيادة.
ومع ذلك، فقد تم توجيه 3.5% فقط من هذا الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم إلى إفريقيا.
وباستثناء دول مثل جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا ودول شمال إفريقيا، فإن النسبة المتبقية من إفريقيا جنوب الصحراء لا تتجاوز 1%، وبالأرقام المطلقة، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستهدف إفريقيا 45 مليار دولار من أصل إجمالي مسجل قدره 1.245 مليار دولار.
وتُظهر معلومات الأمم المتحدة بوضوح أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، استهدف المستثمرون الدوليون بشكل أكبر الاقتصادات الناشئة، على حساب أوروبا وأمريكا الشمالية.. ومن 67.2% في العام 2020، وصلت هذه المجموعة من البلدان إلى نسبة قياسية تبلغ 70.8% من الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022.
ومع ذلك، لا تزال البلدان الآسيوية هي المستفيد الرئيسي من إعادة توزيع الموارد، ففيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع الجديدة، واصلت القارة تحسين أداءها، مع تسجيل 766 التزامًا جديدًا، بزيادة قدرها 36%، لكن هذا هو الحجم الأدنى مقارنة بالمناطق الأخرى ذات الحجم المماثل (أوروبا وأمريكا وآسيا)، ولا يبدو أن المستثمرين مستعدين حتى الآن لتخصيص المزيد من الموارد المالية له.
وتابعت “إيكوفين”: أن تحديد أسباب هذا التوزيع غير العادل على حساب إفريقيا قد يكون أمرًا معقدًا، خاصة وأن القارة هي موطن لسوق يضم 1.4 مليار شخص، وموارد معدنية مرغوبة لانتقال الطاقة، وسكان شباب مستعدون لتوفير قوة عاملة نشطة بالإضافة إلى كل إمكانات النمو غير المستغلة.
وفي الخطاب العام، يُنظر إلى المنطقة عمومًا على أنها ضعيفة وهشة، وحتى “شديدة الخطورة”، بمجرد استبعاد دول مثل كينيا ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا وتكتل المغرب العربي، ومع ذلك، في المناطق التي تستبعد هذه البلدان على وجه التحديد على وجه التحديد هي التي نجد فيها معظم الثروة الطبيعية جزءا كبيرا من السكان.
علاوة على ذلك، لا تحظى القارة بتقدير كافٍ للجهود التي تبذلها بلدانها لتحسين مناخ الأعمال، بشكل جماعي، تم تسجيل حوالي 76 تدبيرًا إيجابيًا جديدًا في عام 2022، بينما في البلدان المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، كان الاتجاه هو تشديد شروط الاستثمار.
أ ش أ
