أصدر البنك المركزى القواعد الخاصة بترخيص البنوك الرقمية واشترط ألا يقل رأس المال البنوك التى ستمول الفئات كافة باستثناء الشركات الكبرى 2 مليار جنيه، على أن يرتفع إلى 4 مليارات جنيه حال مولت الشركات الكبرى.
واشترط البنك المركزى أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
كما طلب البنك المركزى تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة فى مصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
وكان قانون البنوك الجديد قد نص على أن البنوك المتخصصة وبينها البنوك الرقمية تخضع لرقابة البنك المركزى، ووضع 5 مليارات جنيه حدًا أدنى للبنوك التقليدية.
