ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.6% إلى 31.46 مليار دينار (44.3 مليار دولار) مقارنة بـ30.66 مليار دينار بنهاية 2022.
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية، اليوم الخميس، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 13.97 مليار دينار في نهاية أبريل، بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار.
ويعادل الدين العام الأردني 91.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقامت وزارة المالية في العام 2021 بتغيير منهجيتها في احتساب الدين العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.
وكانت وكالة فيتش، قد رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن لعام 2023 من 2.6% إلى 2.8%، مما يمثل نموا أقوى من النمو البالغ 2.5% في عام 2022.
وجاءت المراجعة بعد أن أظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، حيث قدمت جميع القطاعات مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكانت المساهمة الأقوى في قطاعات التصنيع والتمويل والنقل، وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة.
سكاي نيوز عربية
