عمولات صفرية تقدمها بعض الشركات وعينها على “الرانكنج”
ازدادت ضراوة حرب العمولات بين شركات السمسرة مع توجه عدد كبير من الشركات نحو تقديم عمولة صفرية للعملاء للحفاظ على ترتيبها في التصنيف الشهري أو السنوي، وفي ظل سيطرة كبار شركات السمرة على الحصة الأكبر من التداولات فإن الضرر الأكبر يقع على شركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة.
وتسمح قوانين سوق المال بأن تكون عمولات السمسرة تفاوضية بين العميل والشركة، وهو ما استغلته شريحة من شركات السمسرة بوضع عمولات صفرية بهدف جذب قاعدة مستثمرين أكبر.
ومع ارتفاع وتيرة التضخم في البلاد بسبب الأزمات العالمية المتتالية إلى 35.7% في نهاية يونيو ومستويات قياسية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت الشركات لرفع رواتب العاملين مما سبب ضغطا أكبر على تكاليفها، كما ازدادت الأعباء مع التخارجات العنيفة للأجانب من سوق الأسهم .
وقال خبراء سوق المال إن ضعف السيولة وقلة عدد العملاء، وزيادة شركات السمسرة خلق منافسة خارج حدود المنطق، خاصة مع تركيز الشركات على معيارية التصنيف “الرانكنج” وليس جودة الخدمات المقدمة.
عبدالعزيز: توجه الشركات للاندماج ليس سهلا
وأوضح عونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، إن عددا كبيرا من شركات السمسرة تحقق خسائر في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض عمولة السمسرة، ولن تتحول خسائر شركات السمسرة لأرباح إلا عندما يتم ضخ أموال جديدة في السوق عن طريق استثمارات المؤسسات التي لديها فائض مالي كبير، بالإضافة إلى طرح شركات جديدة في البورصة، وبالتالي ترتفع حجم التداولات.
وأكد عبدالعزيز، أن توجه الشركات للاندماج مع بعضها ليس حلا سهلا في الفترة الحالية، حاصة أن شروط الاندماج التي يقرها القانون صعب تنفيذها، ويوجد العديد من أصحاب الشركات تنوى بيع شركاتها.
وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر يونيو، بقيمة تداول بلغت 8.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.6%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.9%.
قال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن شركات السمسرة في السوق المصرية تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية، من يبحث عن الحصة السوقية دون التركيز على الربحية، وشركات تبحث عن الربحية مع الاهتمام بالراكنج وشركات تضع الربحية أولوية قصوى.
المصري: أغلب الشركات تركز على الحصة السوقية متجاهلة الربحية
وأضاف: “الاهتمام بالرانكنج لايمثل مشكلة لأن لكل شركة أولوية مختلفة، وصفقات خارج المقصورة لا تقتصر على الشركات الكبيرة”.
وذكر محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية-، أن أغلب الشركات حققت خسائر بسبب بعض العوامل، ومنها متوسط العمولة والذي يقدر بنحو 2.5 في الألف جيد لكن بالعودة إلى ما قبل 15 عاما، والتي كانت العمولة حينها 3.5 في الألف تصبح العمولة قليلة نسبيًا، بالإضافة إلى مصروفات الشركة الإدارية والتي زادت بصورة مطردة تأثرًا بالتضخم الذي يحدث في العالم أجمع منذ فترة، وزيادة مرتبات العاملين لمواكبة أثر التضخم، ومع كل هذا لم يرتفع متوسط العمولات.
وأشار ماهر، إلا أن الحل في زيادة حجم التداولات عن طريق طرح شركات جديدة داخل السوق، وزيادة نسبة العمولات مع رفع جانب الطلب من المؤسسات ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن تصنيف ترتيب الشركات يحتاج لإضافة بعد المعايير غير أحجام التداول كمدى التزام الشركات بالقواعد، والملاءة المالية القوية، وجودة الخدمات المقدمة.
ماهر: زيادة نسبة العمولات بات ضرورة قصوى في ظل التضخم الحالي
وأشارت إلى المنافسة بين شركات السمسرة خارج الحدود خاصة مع توجه العديد من الشركات نحو العمولة الصفرية، مؤكدة على ضرورة وضع حد أدنى للعمولات للحفاظ على ربحية الشركات، وقدرتها على تغطية تكاليفها.
وأوضحت أن وضع حد أدنى للعمولات يجعل المنافسة على جودة الخدمة وليس نسبة العمولة، خاصة وأن عددا ليس صغيرا من الشركات يرتكز أغلب تداولاته على صفقات سوق خارج المقصورة.
وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث في ترتيب شركات الوساطة لشهر يونيو الماضي، بقيمة تداول بلغت 6.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.
وقال معتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، إن استراتيجية الشركة هى العنصر الحاكم في ظل تركيزها سواء اقتناص حصص سوقية، أو التركيز على الربحية، أو بالتوجه للاهتمام بالجانبين على حد سواء، ويجب أن تركز الشركات على الحفاظ على العميل والحصة السوقية والربحية دون إغفال جانب لصالح جانب أخر.
يعقوب: وضع حد أدنى للعمولات يحول المنافسة إلى جودة الخدمات
وأضاف عشماوي، أن الحفاظ على الحصة السوقية بحرق العمولات أمر يضر شركات السمسرة وربحيتها، وتصنيف الشركات تبعًا لأحجام التداول لا يتعارض مع استراتيجيات الشركات الموضوعة.
وبدورها ذكرت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن شركات السمسرة تسعى لضمان مركزها في التصنيف لأنه يجذب إليها التعاملات مما يزيد من ربحيتها وحصصها السوقية تباعًا واستكمال الأنشطة.
وأشارت إلى أن التصنيف يؤثر على شركات تداول الأوراق المالية من حيث جذب العملاء فالشركات التي لديها صناديق تفضل أن تعمل مع أول 10 شركات تداول الأوراق المالية من حيث التصنيف على الرغم من وجود شركات ذات ثقة ومميزات عديدة ولكن لا توفر عمليات شراء هامشى للعملاء.
وأضافت أن الشركات الأقل فى التصنيف حجم التعاملات لديها والتسهيلات ليس بقدر الشركات التى فى صدارة التصنيف ولكن لديهم عملائهم الذين يثقون بهم ويفضلوا التعامل معهم.
عشماوى: الربحية والحصة السوقية تحددها استراتيجية الشركة
وتابعت أنه لابد من تضمين التزام شركة السمسرة بالقواعد وشروط الهيئة كعنصر ضمن التصنيف وليس فقط التركيز على حجم التعاملات، موضحة أن الشركات التي تركز على التصنيف تستهدف بصورة أساسية تعاملات المؤسسات.
وجاء في المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.876 مليار جنيه خلال تداولات شهر يونيو الماضي، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 3.752 مليار جنيه بنسبة 5.3%، وحل في المركز الثامن شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.1 مليار جنيه بنسبة 4.4%.
وأضاف محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جراند إنفسمنت لتداول الأوراق المالية، أن الحل في حزمة قرارات محفزة لجذب مؤسسات كبيرة كالتأمينات للاستثمار بالبورصة، لأن نسب مساهمة المؤسسات ضئيلة جدًا.
واقترح مسعود على شركات السمسرة صغيرة الحجم البحث عن شريك أجنبي أو الاندماج، خاصة وأن أحجام التداولات الحالية لا تستوعب عدد شركات السمسرة العاملة في السوق المصرية.
حامد: يجب إضافة معاييرللتصنيف منها الالتزام بالقواعد وشروط الهيئة
وأوضح محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن تزايد الضغوط على العملة المحلية أدى إلى تخارج المؤسسات العربية والأجنبية تخوفًا من تخفيضات أكبر للجنيه مرة أخرى، مما أدى إلى عمليات بيع مستمرة، لينخفض بعدها حجم التداولات، وبالتالي خسر أغلب العملاء نسب تقارب 70% من محافظهم.
وحل في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 3.1 مليار جنيه، 2.9 مليار جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة في يونيو الماضي.
قال أحمد شحاتة مدير الاستثمار بشركة إيفا لإدارة الأصول والاستثمار والرئيس السابق لجمعية المحللين الفنيين، أن ترتيب الشركات تبعًا لأحجام التداول لن يؤثر على ربحية الشركات تبعًا لأن مكسب المتاجرة لشركات السمسرة أو مدير الحساب مطالب منه تحقيق عمولة للشركة بضعف مرتبه من عدد العمليات بيع وشراء، وهو مرتبط بعدد العملاء.
وأضاف شحاته، أن تقديم خدمة ذات جودة عالية سيضمن للشركة الحفاظ على العميل ويساعد على استمراريتها، ورفع أحجام التداولات وترتيبها داخل التصنيف على المدى الطويل، موضحًا أن حرق العمولات بغض النظر عن مصلحة العميل للحفاظ على الترتيب فى تصنيف الشركات ما هو إلا مكسب قصير المدى.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعًا بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنصرم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” نموًا بنسبة 7.53% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة.
كتب محمود معتز ورنا فؤاد وإشراق صلاح الدين
