أكد وزير الزراعة السيد القصير، توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة الوزارة البالغة 55% من إجمالي إنتاج المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد، مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي، وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية؛ لمتابعة منظومة صرف الأسمدة.
ووجه” بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن، حيث سيتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.
وتابع الوزير -خلال الاجتماع- برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، مشددًا على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين، خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة، ووضع آليات جديدة للرقابة.
وأكد وزير الزراعة – في نهاية الاجتماع – أنه سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين.