أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة واليابان شريكتان استراتيجيتان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكلٍ كبير في إطار مستهدفات وبرامج “رؤية المملكة 2030″، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة مثل اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة لضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
ورحّب الأمير عبدالعزيز بن سلمان – في تصريحات لوكالة أنباء السعودية (واس) – بزيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى المملكة التي تبدأ غدا، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن وتتميز بالرسوخ والموثوقية، وإلى حرص البلدين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم، مؤكدا اهتمامهما بالالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلا عن مصادر الطاقة من خلال التطبيق الفاعل لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات إعادة تدوير الكربون.
ونوه باستمرار السعودية في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان من خلال تخزين البترول الخام السعودي في مرفق الخزن الاستراتيجي في جزيرة أوكيناوا، وكذلك من خلال الحفاظ على كونها الشريك والمصدر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام لليابان، لافتا إلى أن المملكة أصبحت في عام 2021 أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها 40% من احتياجات اليابان، مؤكدا استمرار التعاون المشترك في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، وتطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون ضمن مذكرتي التعاون في مجالي الهيدروجين النظيف ووقود الأمونيا ومشتقاتها، والاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن وصول أول شحنة من الأمونيا النظيفة المنتجة في المملكة، والحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة إلى اليابان لاستخدامها وقودا لتوليد الكهرباء يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة النظيفة، ويأتي ثمرة تعاونٍ فعال بين جهات عدة في المملكة واليابان، مشيدا بتوجه الشركات اليابانية إلى الاستثمار والمشاركة في سوق الطاقة بالمملكة لتنويع سلاسل الإمداد العالمية من خلال استراتيجيات التوطين التي تعتمد على الميزات النسبية ذات الصلة التي تتمتع بها المملكة.
وأشار إلى أن مشتريات المملكة من اليابان في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز والبترول والبتروكيميائيات والطاقة التقليدية، مؤكدا وجود العديد من فرص التعاون بين البلدين بمجالات البتروكيميائيات في إشارة إلى ما أعلنت عنه المملكة مؤخرا من خططٍ طموحة لزيادة طاقة إنتاج البتروكيميائيات فيها من خلال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وزيادة التكامل بين جميع مراحل سلسلة القيمة، بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء وكفاءة الطاقة والابتكار والبحث والتطوير، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
أ. ش. أ
