قال وزير العمل حسن شحاتة إن مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها بالداخل والخارج، فضلًا عن توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم الأحد وحدة توجيه ما قبل المُغادرة المُلحقة بمبنى الوزارة القديم، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة وممثلي منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.
وأضاف شحاتة أن وحدة توجيه ما قبل المُغادرة ستكون واحدة من أدوات الدولة لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية بمختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هذه الوحدة تأسست في إطار برنامج (من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال إفريقيا – THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن وزارة العمل طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي العاملة من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلًا عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج، والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية من خلال المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
ولفت إلى أن الوزارة يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي.
وأشار إلى أن افتتاح هذه الوحدة لم يخدم فقط الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج ولكنه أيضا هو نموذج للتعاون مع شركائنا الاجتماعيين، فالوحدة تَكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المُرشحة للعمل بالخارج؛ لضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المَقصِد.
وأكد أن الوحدة تهدف لحماية العمالة المصرية من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال، بجانب لدورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة بهذا المجال لتوحيد الجهود والرؤي الوطنية.
وقال إن الوحدة تأتي ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي ينفذها برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا (THAMM) للنهوض بالخدمات المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج.
وتابع أن برنامج (THAMM) يهدف لتنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، وتنظيم برنامج تدريبي للعاملين بالإدارات المعنية حول الاتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي استهدفت الاعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وعدد من شركات إلحاق العِمالة.
وأشار إلى تنفيذ برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب بمجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل، حيث تم توفير المعدات والاجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، ومشاركة ممثلي الوزارة في أعمال البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال إفريقيا الذي انعقد بمدينة تورينو بإيطاليا.
ولفت إلى الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (GIZ) في مارس الماضي للتعرف على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، ويجري حاليا العمل على الانتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل بالخارج، وتنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقا لمنهج التوظيف العادل وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل.
وأكد تطلعه إلى تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت بالفعل واستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة.
ووجه شكره للشركاء الدوليين على تلبيتهم دعوة الحضور اليوم، وهو الأمر الذي يعكس حرص كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة وعلى التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بملف تنقل الأيدي العاملة وإيجاد قنوات شرعية ومُستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع، وهو الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح ترحيب وزارة العمل بالتعاون المُستمر مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه مصر على قمة أولوياتها، حيث تسعي دائما لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، بالإضافة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج.
ومن جانبه، قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن افتتاح وحدة التوجيه قبل المغادرة في وزارة العمل هو عنصر مهم ببرنامج (THAMM) يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.
وأضاف أن هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.
وبدوره.. قال كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: “لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات و تعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل”.
يشار إلى أنه في يناير 2022، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.
ويتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر لعمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.
كما تحرص الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
وتعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للعمال المهاجرين المصريين المتجهين للخارج، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
وتدعم الوحدة تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.
كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.
