أعلن مصرف “أبوظبى الإسلامى – مصر” توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية “IFC”، بنظام المرابحة، بقيمة 50 مليون دولار.
وأوضح المصرف أن مدة التمويل تبلغ 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، مؤكدًا أن قيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين.
وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصرف “أبوظبى الإسلامى – مصر” المستمرة لزيادة تدعيم قاعدة رأس مال المصرف وقوة مركزه المالى، كما أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة فى أداء المصرف.
وقال محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى – مصر: “نحن سعداء بالتوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية على أول اتفاقية تمويل متوافقة مع مبادئ الشريعة بصيغة المرابحة، والتى تعد الأولى من نوعها لمؤسسة التمويل الدولية كتمويل متوافق مع الشريعة ليس فقط فى مصر ولكن أيضًا على مستوى العالم، وقد تطلب ذلك الكثير من العمل والإعداد مع مؤسسة التمويل الدولية لإتمام الاتفاق”.
وأشار إلى أنهم يبحثون دائمًا عن القيمة المضافة لهم وللمجتمع ويسعون إلى توسيع قاعدة التمويل الإسلامى فى مصر.
وأوضح على، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد عضوًا فى مجموعة البنك الدولى وهى من أكبر وأهم جهات التمويل المعنية بالترويج لاستثمار القطاع الخاص على نحو مستدام.
ومن المتوقع أن يساهم التمويل المقدم وفقًا لهذه الاتفاقية على تعزيز خطط النمو المستقبلية للمصرف، كما أنه سيعمل بشكل أساسى على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى دعم الصناعات المحلية فى مصر.
وأضاف: “من المتوقع أن تساعد اتفاقية التمويل المساند فى الدفع بخطة المصرف التوسعية نحو تبنى المزيد من المبادرات الهادفة إلى دعم عملية التنمية المستدامة، من خلال تقديم عددًا أكبر من الحلول المصرفية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقى: “توقيع مؤسسة التمويل الدولية أول اتفاقية تمويل ثانوى متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع مصرف أبوظبى الإسلامى – مصر يعكس ثقتنا فى البنك والتزامه ببناء استراتيجية مصرفية مستدامة”.
وأضاف أيضًا أن الاتفاقية تؤكد دعم مؤسسة التمويل الدولية لمؤسسات الأعمال الصغيرة، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة فى المنطقة.
