تحوّلت ميزانية الحكومة المركزية التركية إلى تسجيل أكبر عجز لها على الإطلاق، بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان بمساعدة من الهبات والعطايا المكلفة التي قد تسهم في واحدة من أكبر حالات العجز المالي منذ سنوات.
بلغ العجز في يونيو 219.6 مليار ليرة (8.4 مليار دولار)، مقارنة بفائض 118.9 مليار ليرة (4.5 مليار دولار) في الشهر السابق، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الخزانة والمالية اليوم الإثنين. وبذلك تكون الفجوة قد تضاعفت 7 مرات على أساس سنوي.
زيادة الضرائب والرسوم
منذ أن منحت صناديق الاقتراع أردوغان ولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات أخرى، عمد الرئيس التركي إلى تشكيل فريق اقتصادي جديد يحاول اليوم تصحيح مسار الميزانية والحد من السياسات التي يُلقى عليها باللوم في زعزعة استقرار الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
بصرف النظر عن تعهدات أردوغان الانتخابية -والتي تراوحت بين تقديم الغاز الطبيعي المجاني للأسر لمدة شهر، وزيادة المعاشات التقاعدية وأجور القطاع العام- تتعرّض الميزانية أيضاً لضغوط من تأثير الزلازل التي ضربت تركيا في فبراير وتسببت بأضرار يُقدر حجمها بنحو 100 مليار دولار.
على خلفية هذا العجز المتزايد، رفعت الحكومة التركية أمس الأحد ضرائب الوقود ثلاثة أمثال تقريباً، وهي خطوة قالت إنها ستساعد في تغطية الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار بعد الزلازل. وكانت قد رفعت أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية الرسوم على مجموعة واسعة من السلع، وزادت الضرائب على البنوك والشركات.
قبل رفع ضريبة الوقود، أشارت تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن عجز الميزانية السنوية لتركيا سيصل إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
نقاط بارزة أخرى من تقرير الميزانية:
· ارتفع الإنفاق على أساس سنوي 130%، مدفوعاً بالتحويلات الرأسمالية ومعاملات الحساب الجاري وأجور الموظفين.
· بلغ العجز الإجمالي في الفترة من يناير إلى يونيو 483 مليار ليرة.
· زادت الإيرادات الحكومية 48% عن العام السابق على خلفية ضرائب الشركات والدخل.
اقتصاد الشرق
