اللجنة الوزارية للقطن تبحث استعدادات تطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد
اتفق وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وقطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث؛ لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء الثلاثة؛ لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد 2023، حيث ناقشوا الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023-2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعارها وربطها بالأسعار العالمية، فضلا عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرا إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام، والذي أقره مجلس الوزراء، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث؛لبحث إمكانية تداول القطن من خلال الرصة السلعية.
من جهته، أكد وزير الزراعة أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية، مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات، لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلي، في ظل النهضة التي تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لقليل الاستيراد.
كما أكد أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات؛ للتواصل مع مسئولي البورصة، لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد القصير بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، والذي أثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالي، بما يحقق مصلحة الفلاح.
بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمحصول القطن واستعادة عرشه، خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، مشيرا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه للنهوض بهذا القطاع المهم.
وأوضح أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضا تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت التي تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن، وأيضا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية، وذلك في إطار سياسة الدولة لسد الفجوة في إنتاج الزيوت والأعلاف.
