وقّع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي بقيمة 9 مليارات دولار لتعزيز النمو الاقتصادي والإنفاق على البنية التحتية، في وقت حذّر معارضوه من إساءة استخدامه.
وبحسب فرانس برس، كان ماركوس يمارس ضغطا على الكونغرس للموافقة السريعة على مشروع القانون المقدّم من قبل ابنه وابن عمه أواخر العام الماضي.
وأعلن خلال مراسم التوقيع في القصر الرئاسي، أن الصندوق سيسمح “بتخصيص جزء صغير” من أموال الحكومة من دون زيادة عبء الدين على البلد.
وكان ماركوس قال قبل أسبوع من خطابه الثاني عن حالة الأمة “سنستخدم جزءًا صغيرًا من أموال الحكومة المخصصة للاستثمار لتحفيز الاقتصاد دون زيادة عبء الضرائب والديون”.
وعلى الرغم من تصريحاته، تظاهرت مجموعة صغيرة بالقرب من القصر لمعارضة القانون، معتبرة أن الصندوق “خدعة” وسوف يعرّض المال العام “للخطر”.
وسيُزوّد “صندوق ماهارليكا الاستثماري” الذي تبلغ تكلفته 500 مليار بيزو، بالقسم الأهم من موارده من الحكومة الوطنية، وبشكل خاص البنك المركزي وعائدات ألعاب المقامرة ومصرفين حكوميين.
وسيسمح أيضًا لمصارف وشركات خاصة بالاستثمار.
وكان الاقتراح الأولي إنشاء صندوق بقيمة 4.9 مليار دولار، يموّل بشكل جزئي من معاشات التقاعد للقطاعين العام والخاص، ما أثار مخاوف الرأي العام من تعرض مدخرات التقاعد للخطر.
وتنص النسخة الأخيرة من مشروع القانون التي وافق عليها الكونغرس في أيار على أنّه لن يتم تمويل الصندوق من مدخرات التقاعد.
وقال ماركوس اليوم الثلاثاء إن الصندوق سيساعد الحكومة على تحقيق هدفها بالنمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي لدفع تكاليف تعبيد الطرقات وبناء جسور جديدة.
وشدد الرئيس الفيليبيني على أنّ الصندوق سيكون شفافًا، مشيرًا إلى تعيين أفضل المتخصصين الماليين لإدارته.
ولفت ماركوس إلى أن “موارد الصندوق ستدار بأقصى قدر من العناية والنزاهة”.
ويتم تمويل صناديق الثروة السيادية التقليدية من خلال الأرباح الاستثنائية التي تجنيها الحكومة من الموارد الطبيعية كالنفط أو المعادن.
أرقام
