خطوات متسارعة تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نموها الاقتصادي في السنوات المقبلة، حيث تسعى إلى مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري.
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ اليوم الخميس: “نستهدف النمو بنسبة 7%، ونحتاج لمضاعفة اقتصادنا إلى 3 تريليونات درهم (817 مليار دولار) بنهاية 2030”.
نما اقتصاد الدولة الغنية بالنفط قرابة 8% في 2022، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الإنتاج. لكن بالنسبة للعام الجاري، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك إلى 3.5% تقريباً.
صفقات وشراكات لتعزيز اقتصاد الإمارات
تسعى الدولة الخليجية إلى إبرام صفقات تجارية وشراكات ثنائية لتحقيق أهدافها، حسبما أشار الوزير. وأضاف أنه مع ذلك هناك تحديات قد تهدد طموحات الدولة بما في ذلك النمو الباهت في الصين، واضطرابات النظم المالية العالمية.
الإمارات، ثالث أكبر منتجة للنفط في منظمة “أوبك”، تتطلع أيضاً إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، خاصة أنها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من المملكة العربية السعودية ذات الاقتصاد الأكبر حجماً. وأبرمت الدولة صفقات تجارية بمليارات الدولارات خلال العامين الماضيين مع دول من بينها الهند وإندونيسيا وتركيا.
وعلى هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي هذا الأسبوع، تعهدت الدولة بزيادة المساعدات المالية لتركيا بصفقات قد تفوق 50 مليار دولار، وتشمل شراء سندات بـ8.5 مليار دولار.
لم تحدد الدولتان التفاصيل النهائية لهذه الصفقات بعد، لكنها “ستتضح قريباً جداً، وبإيجاز شديد” حسب وصف الوزير.
اقتنصاد الشرق
