تدخل البنك المركزي الأوروبي بقوة للتعديل في اختبارات الإجهاد للبنوك، بعد أن اتخذ المقرضون ما اعتبره نهجًا غير واقعي لتقييم المخاطر على ميزانيتهم العمومية، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن البنوك التي طُلب منها في الاختبارات حساب تأثير سيناريوهات اقتصادية محددة، قدرت مبدئيًا أن نسبة رأس المال الإجمالي لديها ستنخفض بنحو 3.5% في أسوأ الحالات.
وبحسب المصادر، قام البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بتعديل الرقم، مما أدى إلى اختلاف يبلغ نحو 5% في النتائج النهائية.
وتم وصف الاختبار الأخير بأنه يستخدم أصعب سيناريو اقتصادي حتى الآن، ومع ذلك، وحتى بعد تدخل المركزي الأوروبي، كان أداء العديد من المقرضين أفضل مما كان عليه قبل عامين، وذلك بفضل زيادة الأرباح والتأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الفائدة على عائدات الإقراض.
وأعرب “أندريا إنريا”، كبير مسؤولي الرقابة في المركزي الأوروبي، عن إحباطه من التفاؤل المفرط لبعض البنوك، حسبما نقلت المصادر عن اجتماع مغلق هذا الشهر.
وتبرز وجهات النظر المتباينة التوترات بين البنك المركزي الأوروبي والمصرفيين الذين يشرف عليهم، والذين غضب العديد منهم مما يعتبرونه إشرافًا مفرطًا، ينقض مساعيهم في رفع أسعار الأسهم من خلال زيادة المدفوعات للمستثمرين.
وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يعتمد البنك المركزي الأوروبي على البنوك للقيام باختبارات الإجهاد المختلفة، ثم يقوم بمراجعة النتائج والتدخل إذا لزم الأمر، وبالرغم من كون هذا الأسلوب يوفر جهدًا كبيرًا، لكنه أيضًا يسمح للبنوك بالتلاعب إذا أرادت زيادة رأس المال المتاح لها للدفع.
