التقى المنظمون الصينيون مع مستثمرين عالميين، يوم الجمعة، في محاولة من الحكومة لتعزيز ثقة السوق وسط فقدان بكين لزخم الانتعاش الاقتصادي.
وأفادت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر، أن نائب رئيس اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، فانج شينجهاي، التقى مع بعض شركات رأس المال الاستثماري العالمية وشركات الأسهم الخاصة للاستماع إلى مخاوفهم بشأن الاستثمار في البلاد. وكان من بين الحاضرين نيل شين، الشريك المؤسس لشركة “HongShan” – المعروفة سابقاً باسم سكويا كابيتال تشاينا – وممثلون من “GIC Pte”. كما انضم “وو يي بينج”، رئيس شركة “تيماسيك القابضة المحدودة” في الصين.
وقالت المصادر، إن فانج، رافقه منظمون من هيئة مراقبة الأوراق المالية ورابطة إدارة الأصول الصينية، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
يأتي الاجتماع النادر مع الصناديق العالمية بعد أن أعربت إدارة الرئيس الصيني شي جين بينج عن دعمها الأقوى في السنوات الأخيرة لمؤسسات التكنولوجيا الخاصة في البلاد قبل أيام فقط. ومع ذلك، قوبلت جهود الحكومة بالتشكيك، حيث دعا المستثمرون إلى مزيد من الإجراءات الملموسة وحوافز أقوى لإنعاش النمو.
وقال المصادر، إن الموضوعات التي نوقشت في اجتماع يوم الجمعة تضمنت الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان استمرار الصناديق العالمية في الاستثمار في الصين.
وذكر أحد المصادر أنه تم حث المنظمين على تسريع إجراءات تسجيلات الطرح العام الأولي في الخارج، وتسريع عمليات الإدراج في البر الرئيسي للصين، وتخفيف قواعد الاندماج والاستحواذ.
تصاعد التوترات
وتعمل التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، والحملة التي شنتها بكين منذ عدة سنوات على قطاعها الخاص، واقتصاد البلاد الضعيف، على إضعاف اهتمام المستثمرين. بينما تكافح شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري لجذب الأموال المؤسسية من صناديق المعاشات والتقاعد الأميركية بسبب هذه المخاوف طويلة الأجل.
وقالت لجنة بالكونجرس الأميركي الأسبوع الماضي إنها تحقق في 4 شركات لرأس المال الاستثماري بشأن استثماراتها في شركات التكنولوجيا الصينية، وهي أحدث علامة على تدقيق واشنطن المتزايد للأموال الأميركية المشتبه في أنها تساعد في تطوير صناعات حساسة في الصين. والكيانات قيد التحقيق هي “GGV Capital”، و”GSR Ventures”، و”Walden International”، و”Qualcomm Ventures”.
كما أوصت وزارة الخارجية الأميركية في يونيو بأن يعيد الأميركيون النظر في السفر إلى الصين القارية بسبب التطبيق التعسفي للقوانين المحلية وخطر الاعتقالات غير المشروعة، التي أخافت مجتمع الأعمال.
أكثر من مجرد تصريحات
كما أثرت المخاوف بشأن الإجراءات الصارمة التنظيمية في الصين على مجتمع الاستثمار. وأصدر الحزب الشيوعي والحكومة هذا الشهر بياناً مشتركاً نادراً يتضمن 31 إجراءً لتحسين ظروف الشركات، بما في ذلك تعهدات بمعاملة الشركات الخاصة مثل الشركات المملوكة للدولة.
في حين أن هذه الخطوة حظيت بدعم رواد الأعمال الصينيين، بما في ذلك الملياردير المؤسس المشارك لشركة “Tencent Holdings”، بوني ما، تبحث الشركات الأجنبية عن أكثر من مجرد خطاب بعد عامين من الإجراءات الصارمة والسيطرة على الأوبئة.
وقالت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين إن شركاتها اعتادت على “البيانات الشاملة المؤيدة للأعمال التي يتم الإدلاء بها مع اتخاذ القليل من الإجراءات الملموسة”.
وأظهرت الحكومة دعمها لشركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في وقت سابق من هذا الشهر عندما وافق رئيس مجلس الدولة لي تشيانج على القواعد النهائية لسوق الصناديق الخاصة البالغة 20 تريليون يوان (2.8 تريليون دولار) بعد ما يقرب من 6 سنوات من إصدار المسودة. في حين تم تشديد العقوبات على المخالفات بشكل كبير، تحدد القاعدة الجديدة فصلاً خاصاً لرأس المال الاستثماري، مع متطلبات أكثر مرونة. كما أعفى الصناديق الأم من بعض القيود، مما أفاد السوق الثانوية للأسهم الخاصة.
وتسبب الانتعاش الاقتصادي المتعثر في الصين في حالة من القشعريرة في الأسواق العالمية. اختارت بكين خطوات مستهدفة – بدلاً من الحافز الواسع – لدفع أسعار الفائدة المنخفضة، وسهولة الوصول إلى الائتمان وسلسلة من الإجراءات لبدء سوق الإسكان المحتضر.
ولا تزال الشركات تنتظر إشارات من فريق “شي” الاقتصادي الجديد بأن بيئة السياسة ستكون أكثر شفافية ويمكن التنبؤ بها. بينما أصر الرئيس مراراً وتكراراً على أن التنمية الاقتصادية هي الأولوية القصوى للحزب الشيوعي، حتى مع جعل حكومته حماية الأمن القومي محور تركيزها.
