خفض صندوق النقد توقعات لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنحو 0.9% لتصل إلى 4.1% مقابل 5% كان قد توقعها فى أبريل، وهو المستهدف نفسه من قبل وزارة التخطيط.
وتفاوض مصر الصندوق لإتمام المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى، والمرتبطة بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، الذى حصلت عليه للخروج من الأزمة التى ألمت باقتصادها بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3% العام الحالى بزيادة 0.2% عن توقعات أبريل، على خلفية نشاط قطاع الخدمات المرن فى الربع الأول وسوق العمل القوية.
لكن بالرغم من أن التوقعات الاقتصادية العالمية التى صدرت جاءت أفضل من التوقعات السابقة فى أبريل، إلا أن هذه التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو العالمى إلى 3% هذا العام مقارنة بالعام الماضى، ليبقى النمو الاقتصادى حول هذه المستويات لبعض الوقت، متأثرًا بضعف نمو الاقتصادات المتقدمة فى العالم.
