خفض صندوق النقد توقعات لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنحو 0.9% لتصل إلى 4.1% مقابل 5% كان قد توقعها فى أبريل، وهو المستهدف نفسه من قبل وزارة التخطيط.
وتفاوض مصر الصندوق لإتمام المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى، والمرتبطة بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، الذى حصلت عليه للخروج من الأزمة التى ألمت باقتصادها بعد حرب روسيا وأوكرانيا.
ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى إلى 3% العام الحالى بزيادة 0.2% عن توقعات أبريل، على خلفية نشاط قطاع الخدمات المرن فى الربع الأول وسوق العمل القوية.