قال نائب مدير قطاع البحوث فى صندوق النقد الدولى، بيتيا كوفا بروكس، إن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بسبب ضعف مرونة سعر الصرف الذى أفضى لنقص فى العملة الأجنبية أثر على الأسواق وخفض الواردات، كما أدى أيضًا لتثبيط ثقة المستثمرين.
أضاف خلال مؤتمر صحفى للصندوق أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى 2023 ظلت كما هى، فيما خفضوا توقعاتهم لنمو الافتصاد فى العام المالى 2024، ما يعكس تباطؤ واضح عن 6.7% المُسجلة فى العام المالى 2022.
وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 4.1% مقابل 5% كان قد توقعها فى أبريل الماضى.
وقال بروكس إنه فيما يخص التضخم توقع الصندوق أن يظل مرتفعا نسبيًا، إذ ليسجل فى المتوسط 24.4% فى العام المالى 2023، على أن يصل إلى 32% فى العام المالى 2024.
وعزا جزء كبير من ذلك إلى التخفيض فى قيمة العملة.
وقال إن جميع تلك المعطيات تؤيد توصياتهم بوضع سياسات تستعيد توازن الاقتصاد الكلى، وتأتى بالتضخم تحت السيطرة.
أضاف أن مرونة سعر الصرف أهم تلك السياسات.
