يعتزم جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى إحدى الجهات التابعة لوزارة النقل استثمار نحو 35 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية فى العام الجارى 2023، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير تكنولوجيا خدمات النقل البرى الداخلى والدولى.
وقال مصدر مسئول، إن المشروع المستهدف تنفيذه وتمويله ذاتيا يتضمن تصميم وإنشاء المنصة الإلكترونية وبرامج النمذجة المرورية ومحطة فحص السيارات والدراسات الخاصة بالنقل الترددى وإنشاء مركز للمعلومات ومحطة فحص للسيارات.
وأضاف لـ “البورصة” أن المنصة الالكترونية الجديدة ستشمل كافة المعلومات عن منظومة النقل خلال الفترة المقبلة، لتضمن كافة تحركات الباصات وعدد الركاب ودعمها بنظم المراقبة حيث ستتضمن نحو 52 خدمة مختلفة ومن المقرر الانتهاء خلال العام المالى الجارى.
أوضح أن الهيئة تستهدف تأمين سلامة وحدات النقل البرى والداخلى والدولى ورسم السياسات الخاصة بتطوير منظومة الجهاز بصفة عامة، كما تسعى للاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى وتخفيف الأعباء على شبكة الطرق.
من جانبها، أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تقريرها الذى حصلت البورصة على نسخة منه أن جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لم يحقق المستهدف من إنشاؤه فى تنظيم النقل البرى والداخلى والإشراف عليه ورفع كفاءته بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما أوصت اللجنة باتاحة الاعتمادات اللازمة خلال العام الجارى والتى تضمن قيام الجهاز بالتواجد على أرض الواقع على مستوى الجمهورية وتنظيم كافة أشكال النقل المختلفة وعدم التقيد بنوع واحد فقط من الحافلات.
اقرأ أيضا: “السلامة البحرية” تنفذ 5 مشروعات بتكلفة 100 مليون جنيه العام الجارى
وقال المهندس السيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بوزارة النقل فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” إن لجنة التسعير ستنتهى من تحديد قيمة تذكرة مشروع الأتوبيس الترددى قريبا، مضيفا أنه جارى العمل على إنجاز المشروع وتدشين المرحلة الأولى منه خلال الشهور الستة المقبلة.
وأضاف متولى، أن لجنة التسعير تأخرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الحالية مما ساهم فى إعادة التسعير مرة أخرى لاحتساب التكلفة النهائية للتذكرة بالتوازى مع الحفاظ على اقتصادية سعرها لتكون فى متناول كافة الفئات المستهدفة.
جدير بالذكر، أن منصة الجهاز الالكترونية تشمل ضوابط خدمات نقل الركاب والبضائع سواء داخل مصر أو خارجها وتراخيص مزاولة مهنة لهذه الخدمات لتنظيم عملية النقل بما يضمن أن يمتلك الجهاز جميع بيانات السائق وعدد الأساطيل التى تعمل بالفعل لتطوير نظم إدارتها وتشغيلها بفكر القطاع الخاص بالشراكة مع الجهاز .
وأوضح متولى أن الجهاز حاليا فى مرحلة تسجيل البيانات على المنصة وسيعقبها البدء فى التشغيل بشكل منظم وإدخال شركات جديدة تستخدم التكنولوجيا فى عملية الإدارة .
ويخطط الجهاز لوضع تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها، بالإضافة إلى إصدار ترخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى وتلبية المتطلبات البيئية فى هذا المجال كما يسعى لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع.
