غالى: توقعات بنمو التجارة بين الدولتين مع تحسن الأوضاع بالسودان
تستهدف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى التعاقد على توريد عدد 2 عبارة لتسهيل حركة النقل بين مصر والسودان بتكلفة 100 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للنقل النهرى خلال العام الجارى 2023 .
وقال المهندس مجدى غالى رئيس شركة نايل تاكسى النهرى، إن العبارات المزمع ضمها لاسطول الهيئة ستكون من خلف السد العالى وصولا إلى السودان لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع خاصة أن الوزارة تخطط لثورة تطوير تخرج “النقل النهرى” من الركود الذى طاله لسنوات.
وتوقع غالى أن تُحدث العبارات الجديدة ستعمل على حدوث نمواً للتجارة بين الدولتين، والمرهون حاليا بتحسن الأوضاع بالسودان، موضحا أن هيئة النقل النهرى تخطط حاليا لإنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، بالإضافة إلى أنشطة نقل الركاب.
السايح: مذكرة لـ”التخطيط” لنقل مخصصات إنشاء رصيف 2 بالإسكندرية للهيئة
من جانبه، وقال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه تم إرسال مذكرة من اللجنة الأسبوع الماضى إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة تلبية احتياجات هيئة النقل النهرى الممثلة فى نقل مخصصات عملية إنشاء رصيف 2 رصيف شحن وتفريغ بالمنطقة اللوجستية بالإسكندرية بمبلغ 70 مليون جنيه إلى المشروع الرئيسى لإنشاء موانئ نهرية وميناء حاويات.
وأضاف السائح لـ “البورصة”، أن الرصيف يعد ضمن مشروع الرياح البحيرى ترعة النوبارية وتستهدف الهيئة التمكين من الاستفادة من مخصصات رصيف الشحن والتفريغ للاستفادة من تطوير الأرصفة وتعظيم موارد الهيئة والتطلع نحو النمو الاقتصادى الذى تستهدفه الهيئة العام الجارى.
وحددت الحكومة نحو 600 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ 6 مشروعات رئيسية بقطاع النقل النهرى للعام المالى المقبل.
ووفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت البورصة على نسخة منه زاد اعتماد الهيئة العامة للنقل النهرى على الخزانة العامة فى تمويل خطتها الاستثمارية للعام المقبل؛ حيث تم رصد نحو 570 مليون جنيه من الخزانة العامة مقابل نحو 550 مليون جنيه العام المالى 2022-2023، فيما تمول باقى الاعتمادات بنحو 30 مليون جنيه كقروض خارجية.
وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة عقد اجتماع تنسيقى بين جميع الوزارات المرتبط نشاطها بنهر النيل (النقل، الزراعة، السياحة، الرى، البترول، التجارة والصناعة) مع وزارتى التخطيط والمالية؛ لبحث كيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من المجرى الملاحى لنهر النيل من دمياط حتى أسوان، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية لتلك الوزارات جميعاً.
كما أوصت بتوفير اعتمادات مالية لمشروعات تطهير المجرى الملاحى النهرى بالتزامن مع إنشاء مشروعات بنية أساسية ولوجستيات للنقل متعدد الوسائط، بما يسهم بشكل فعلى فى تفعيل دور النقل النهرى والاستفادة من الاستثمارات التى تنفق على هذا القطاع.
اقرأ أيضا: “تنظيم النقل” يعتزم استثمار 35 مليون جنيه لتطوير الخدمات التكنولوجية
كما خاطبت اللجنة وزارة النقل بوضع رؤية مستقبلية متكاملة لإنشاء العديد من الموانئ النهرية والمشروعات المكملة التى تمنح النقل النهرى ميزة نسبية عن النقل البرى، ما يسهم فى النهوض بهذا القطاع، ويخفف التكدس المرورى على الطرق، مع ضرورة دعم مخصصات الهيئة الاستثمارية على مدار العام.
وتسعى الهيئة العامة للنقل النهرى لتنفيذ تطوير الرياح البحيرى/ ترعة النوبارية، ويشتمل على تطوير الطريق الملاحى الرياح البحرى/ ترعة النوبارية، وتنفيذ أعمال التكريك وحماية الجسور بترعة النوبارية، فضلاً عن تطوير الطريق النهرى القاهرة ـ أسوان، وتطوير الخط الملاحى أسوان/ وادى حلفا، ورفع كفاءة رصيف ميناء حلفا بالسودان.
كما تستهدف تنفيذ الطريق الملاحى لفرع دمياط ودراسة وتطوير الطريق الملاحى القاهرة/ الإسماعيلية، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية لإنشاء موانئ نهرية وميناء حاويات وشبكة مرافق وتحكم مركزى، بالإضافة لتنفيذ أعمال التكريك، وحماية الجسور بمشروع تطوير المجرى الملاحى القاهرة/ الإسكندرية عبر الرياح البحيرى/ ترعة النوبارية.
كما تخطط لتطوير الطريق النهرى القاهرة/ أسوان من خلال رفع كفاءة رصيف ميناء حلفا بالسودان وعملية تصنيع وتوريد عدد 500 شمندورة بالخط الملاحى، وتطوير ورفع كفاءة المعهد الإقليمى للنقل النهرى كما تسعى لتطوير المجرى الملاحى القاهرة/ دمياط للبدء فى تنفيذ العمليات، ومنها هويس زفتى، ورفع وتطوير كفاءة الأهوسة بالبحيرة والعامرية، وإنشاء كبارى فوق أهوسة المالح وتوريد وتركيب فوانيس إرشاد ملاحى للخط أسوان/ الأقصر.
