وافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتى تحديث القواعد التنظيمية الصادرة فى عام 2015 بشأن تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، فى إطار الإجراءات التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة للوصول إلى نسبة 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية فى عام 2030 بدلاً من عام 2035.
وتعتمد الاستراتيجية بصفة أساسية على مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتى تتطلب إضافة قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهى الإجراءات التى تترجم الرغبة فى تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة ومواكبة المستجدات التى شهدها القطاع مؤخراً، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.
