يشهد قطاع صناعة الكيماويات أزمة كبيرة في ألمانيا، انعكست على الاقتصاد الألماني الذي شهد انكماشًا في بداية العام وركودًا في الربع الثاني.
وعلى المستوى التضخمي، تباطأ التضخم الألماني في يوليو ليسجّل 6.2% بعدما كان 6.4% في يونيو، حسبما أظهرت أرقام أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي “ديستاتيس”، الجمعة.
يقول رئيس مجموعة الضغط التي تمثل 1900 شركة في قطاع الكيماويات في ألمانيا “VCI” ماركوس ستيليمان، إن “القطاع ينهار”.
ويضمّ قطاع الكيماويات في ألمانيا 466 ألف موظف ويشكّل 5% من إجمالي الناتج المحلي، ويُعدّ أساسيًا لاستمرار قطاعات أخرى تشتري منه سلعا وسيطة.
لكن أداء القطاع يسوء منذ أشهر، فقد تراجعت مبيعاته بنسبة 11.5% في النصف الأول من العام، ويُتوّقع تسجيل تراجع بنسبة 14% في العام 2023 بكامله.
ويتراجع أيضًا عدد الموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل 92% من شركات القطاع.
وفي مايو، تراجع عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0.8% على أساس سنوي.
في فبراير، أعلنت شركة “BASF” لتصنيع المواد الكيماوية، أنها ستلغي ثلاثة آلاف وظيفة لديها مع إغلاق عدة وحدات في موقعها التاريخي في مدينة لودفيغشافن.
والجمعة، تحدثت الشركة عن تراجع بنسبة 76% في أرباح الربع الثاني على أساس سنوي.
تساهم مجموعة عوامل بشكل تدريجي في تدهور قطاع نجح بشدّة في ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
أدّى انطلاق شرارة أزمة أوكرانيا في فبراير 2022، وتراجع صادرات الغاز، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا، فيما أُغلقت آخر محطات نووية في البلد.
ورغم تراجعها منذ بلوغها ذروة في أغسطس 2022، لا تزال أسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بخمس مرات مما هي عليه في الولايات المتحدة، وأعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مما هي عليه في الصين، بحسب مجموعة “VCI”.
كذلك، تراجعت الاستثمارات في القطاع في ألمانيا بنسبة 24 بالمئة العام الماضي، وتنظر ربع الشركات الألمانية في الاستعانة بشركات خارجية لتهتمّ بإتمام جزء من إنتاجها.
ورغم التوترات المحلية، تتفق النقابات والشركات على الدعوة إلى تحديد سقف لأسعار الطاقة للمساعدة في إنقاذ القطاع.
في مايو، كشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن اقتراح يسمح بتجميد أسعار الكهرباء حتى العام 2030 للصناعات التي تستهلك أكبر كميات من الطاقة فيما تُكمل ألمانيا انتقالها إلى الطاقات البديلة.
لكن وزير المالية، كريستيان ليندنر، عارض هذا الاقتراح بشدّة لأسباب متعلقة بالميزانية.
ويدعو بعض الخبراء إلى التخلص من هذه الصناعات التي لن تكون قادرة أبدًا على المنافسة في ألمانيا، والتركيز على قطاعات أقلّ استهلاكًا للطاقة في المستقبل.
ويقول رئيس “معهد كييل للاقتصاد العالمي”، مورتيس شولاريك، “الهدف الأساسي للقطاع كما للنقابات هو الدفاع والصون، وليس التغيير والابتكار”.
لكن بغياب الكيماويات، سيخسر الاقتصاد “قطاعًا عالي الإنتاجية كان لسنوات القوة الدافعة للصناعة ككلّ”، بحسب الخبير الاقتصادي في معهد “إيفو” لأبحاث السياسات الاقتصادية تيمو فولمرشاوسر.
سكاي نيوز عربية
