الشركة تخطط لزيادة رأسمالها إلى 50 مليون جنيه وتحديث أنظمة التداول الإلكترونية لاستقطاب عملاء جدد
يجب زيادة ثقة المستثمر الأجنبي عبر الاستقرار على آليات الطروحات الحكومية
تتبنى شركة كايرو كابيتال خطة توسعية خلال العام الجاري تستهدف استقطاب عملاء جدد، و اختراق أسواق جديدة لاسيما السوق السعودية.
وقال أحمد أبوحسين العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تدرس التوسع في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، وبصدد إنهاء الدراسات اللازمة قبل اتخاذ الخطوات اللازمة.
وأضاف أبوحسين لـ”البورصة”، أن الشركة تعتمد في تمويل التوسعات المرتقبة على زيادة رأسمالها من 40 مليون جنيه حاليًا إلى 50 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنها تعكف حاليًا على تحديث أنظمة التداول الخاصة بها بهدف السماح بفتح الحسابات إلكترونيًا بغرض تسهيل عمليات التداول على عملاء الشركة، إلى جانب السعى لزيادة الحصة السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد خاصة من فئة الشباب من خلال ندوات في الجامعات الخاصة والحكومية لنشر التوعية بالبورصة وكيفية عملها، وعمل تدريبات على فتح حسابات في البورصة لفهم منظومة التداول بشكل مبسط، والتوعية بأهمية البورصة كنوع من أنواع الاستثمار المربح إذا تم استخدامها بشكل سليم بعيداً عن المضاربات.
وذكر أبوحسين، أن السوق يعيش حالة من الترقب في الفترة الحالية بعد سيطرة الأداء العرضي على المؤشرات في النصف الأول من 2023، مرجحًا أن تواصل المؤشرات في الصعود وتكسر الحركة العرضية.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فإن قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بلغ نحو 242 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022.
وأكد أن السوق تحتاج إلى الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لإنعاش السوق وضخ السيولة، وأن أهم عوامل نجاح برنامج الطروحات تكمن في الاستقرار على نوع وآلية الطرح هل طرح عام أم خاص لتوضيح الرؤية لدى المستثمرين، وإن التركيز الحالي على طرح حصص لمستثمرين استراتيجيين بهدف جذب سيولة دولارية تحتاجها الدولة.
وأعلنت الحكومة المصرية نهاية فبراير الماضى عن برنامج طروحات حكومية مكون من 32 شركة مملوكة للدولة موزعة في نحو 18 قطاعًا مختلفًا.
وأوضح أن نقص السيولة الدولارية يخلق نوعاً من الضغط على الدولة لبيع الشركات والأزمة تكمن في أن المستثمر الأجنبي لا يريد حصة فقط من الشركة ولكن يرغب في السيطرة على إدارتها بالكامل.
وأضاف أبو حسين أن العامل المهم لدى المستثمر الأجنبي هي سهولة الدخول والتخارج من الدولة التي سيستثمر بها، وضمان عملية تحويل الأرباح للدولار لذلك يجب زيادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي من خلال وجود وفرة في العملة الأجنبية.
ويجب أن تعمل الحكومة على توفير مصادر متعددة للسيولة الدولارية من خلال زيادة التصدير وتحقيق أعلى سعر وجودة، وزيادة قوة المنتج المصري في الأسواق العالمية، بالاضافة إلى تشجيع المصريين في الخارج على تحويل العملة الأجنبية.
وحول نشاط الدمج والاستحواذ، يرى العضو المنتدب أن عمليات الدمج تخلق كياناً قوياً جديداً في السوق والاستحواذات تعطي رؤية داخلياً وخارجياً بربحية السوق وجاذبيته، مشيرًا إلى أن القطاعات الواعدة أمام نشاط الاستحواذ هو قطاع الاتصالات من خلال صفقة الصندوق السيادي القطري ورغبته في الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات في فودافون ومن القطاعات النشطة الغير مقيدة في البورصة القطاع التكنولوجي والطبي وقطاع الأدوية حيث حققا نشاطاً ملحوظًا خلال الأونة الأخيرة.
ويرى أن هناك فرصًا واعدة قوية في قطاع البتروكيماويات وصناعة الأسمدة، والعقارات التي تشهد نموًا كبيرًا رغم حالات الركود، موضحًا أن العقار والذهب دائما ما يكونان الملاذ الآمن في ظل حالات التضخم المرتفعة كما هو الحال.
كشفت بيانات المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41% في يونيو، مقابل 40.3% في مايو الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة إلى أن المعدل الشهري سجل 1.7% لشهر يونيو 2023، مقارنة بـ1.2% في يونيو من العام الماضي.
وذكر أبوحسين أن مشكلة التضخم الأساسية تكمن في زيادة أسعار السلع وتعاملات التجار بأسعار الدولار في السوق السوداء وعدم توفر العملة بشكل قوي مما سيؤثر على الدين الخارجي.
وتوقع أبوحسين، أن يقوم البنك المركزي بعملية تحرير لسعر صرف الجنيه أمام الدولار مرة أخرى خلال العام الجاري، موضحًا أنه يجب توفير حصيلة من السيولة الدولارية قبل تحرير سعر الصرف حتى تؤتى العملية ثمارها، خاصة أن هناك قطاعات متضررة بشدة لاسيما قطاع السيارات.
كتبت: إشراق صلاح الدين
