البنك يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.2% مقابل 5% العام المالى الحالى
توقعات خفض قيمة الجنيه باتت تُغذى نمو الأسعار رغم تثبيت سعر الصرف
مقدار خفض سعر الصرف سيعتمد على إيرادات السياحة وحصيلة الطروحات
قد يتم تخفيض قيمة الجنيه بين سبتمبر وأكتوبر تزامنًا مع المراجعة الثانية لصندوق النقد
توقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى أن تتمكن مصر من اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولى.
وقال إن التقدم الأخير المحرز فى مصر على صعيد مبيعات الأصول والتحسن فى ميزان المدفوعات، يشيران إلى انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية.
أضاف البنك فى تقرير عن مصر أنه رغم ذلك إلا أن هناك حاجة للمزيد من خفض قيمة العمل، لضمان استمرار استعادة التوازن على الصعيد الخارجى، فى ظل انتظار الاقتصاد مراجعات صندوق النقد الدولى، ووكالة “موديز”.
وأشار محللو البنك إلى إنهم مازالوا محايدين بشأن التمويل لمصر، ويخفضون وزنها النسبى فيما يخص أسهم الأسواق الناشئة.
أوضح التقرير أن انخفاض عجز الحساب الجارى كان مُحصلة لزيادة الإيرادات من الخدمات وكبح الواردات، الذى أدى إلى نقص فى المعروض، وأضر بالنمو وخلق ضغوطًا تضخمية بما يثير تساؤلات حول استدامة فرض القيود.
لكنه توقع أن يستمر تقييد الاستيراد فى ظل نقص السيولة، وانخفاض واردات مشاريع البنية التحتية التى سبتطىء الحكومة تنفيذها.
كما خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 4.2% خلال العام المالى الحالى مقابل 5% سابقًا، فى ظل الانكماش الأكبر من المتوقع للواردات، والرفع المتوقع لأسعار الفائدة، وفصل التيار الكهربائى للحد من استهلاك الغاز خلال موجة الحر.
وذكر أن التدفقات فى الحساب المالى تعافت جزئيًا لكنها تظل تحت المستويات التى قد تجلب زيادة ملحوظة فى صافى الاحتياطيات الدولية.
وقدًر البنك أن صافى الاحتياطيات الدولية بالمفهوم المنصوص عليه فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يستبعد الديون قصيرة الأجل ويُضيف الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات، استقرت عند 17.1 مليار دولار، ولم ترتفع للمستوى المستهدف من الصندوق عند 22.964 مليار دولار.
لكنه قال إن السيناريو الأساسى هو أن مصر ستنجح فى اجتياز المراجعة الأولى والثانية من برنامجها مع صندوق النقد الدولى، خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، وسيتطلب ذلك خفض قيمة العملة.
أوضح أن مقدار الخفض يعتمد فى الأساس على تدفقات النقد الأجنبى الناتجة من موسم السياحة القوى، وبرنامج الطروحات والبالغة حتى الآن 1.65 مليار دولار بخلاف مليار دولار متوقعة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع البنك تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، على أن ترفعها 200 نقطة أساس فى سبتمبر، حال اتجهت مصر لسياسة خفض التضخم تدريجيًا والتحول لنظام الصرف المرن كما هو منصوص عليه فى برنامج الصندوق.
وتوقع أن يكون تخفيض قيمة الجنيه ما بين سبتمبر وأكتوبر تزامنًا مع المراجعة الثانية للاقتصاد من قبل صندوق النقد.
ورغم برنامج الطروحات ما زال “مورجان ستانلى” محايدا بشأن الاستثمار فى ديون مصر، فى ظل التحديات التى تواجه التصنيف الائتمانى مع احتمال ظهور نتائج مراجعة وكالة موديز للاقتصاد المصرى، والمتوقع أن تكون أواخر الشهر الحالى أو أوائل الشهر المقبل.
وأوصى ببيع أوراق التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات لأن قيمتها ارتفعت وباتت عرضة للانخفاض إذا ما تم تخفيض التصنيف.
وقال محللو البنك إنهم سيترقبون الإصلاحات الهيكلية خلال الإثنى عشر شهرًا المقبلة، فرغم الطروحات وأن السوق يسعر وفق سعر صرف للدولار أعلى 34% من السعر الحالى -وفق الهامش السعرى لسهم التجارى الدولى وشهادات الإيداع الدولية- بما يقلل المخاطر على صعيد أسعار الصرف، لكن التقييمات تبدو غير رخيصة فهى أقل هامشيا فقط.
وذكر أن مصر بحاجة لاتمام طروحات أخرى بقيمة 4.8 مليار دولار حتى يونيو 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار، وفق المستهدف فى برنامجها مع الصندوق.
ويرى البنك أنه رغم إتمام الطروحات المعلن عنها عند مستوى سعر الصرف الحالى، وتراجع توقعات انخفاض قيمة الجنيه، لكن المستثمرين المحتملين يرغبون فى رؤية سعر الصرف مقيم بصورة تعكس عدم اليقين خاصة مع مستهدف الاستثمار الأجنبى المباشر الكبير عند 10 مليارات دولار سنوياً.
أضاف أنه رغم تأكيد الرئيس المصرى عدم خفض قيمة الجنيه إذا كان سيؤدى لمتاعب إقتصادية واجتماعية، لكن وفق تحليلهم لبيانات التضخم، فإن توقعات خفض سعر الصرف بدأت تغذى نمو الأسعار، رغم تثبيت القيمة الأسمية للجنيه.
وذكر أنه مع تآكل الميزة التنافسية للصادرات من خفض القيمة الاسمية للعملة، فإن ذلك يبطىء استعادة التوازن للحساب الجارى.
وأشار إلى أن نقص السيولة بالعملة الأجنبية أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد.
أوضح أن عجز الحساب الجارى تحول للعجز خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، بعدما كان قد سجل فائض 1.4 مليار دولار فى الربع السابق له، لكن العجز خلال أول 9 أشهر من العام انخفض بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الواردات غير البترولية بشكل حاد نتيجة القيود، وتحسن فائض ميزان الخدمات ليسجل 7.9 مليار دولار مدفوعًا بزيادة إيرادات قناة السويس 1.5 مليار دولار، والإيرادات السياحية بنحو 2.9 مليار دولار، فيما حد من ذلك التحسن انخفاض تحويلات العاملين بالخارج نحو 5.9 مليار دولار، وزيادة عجز ميزان دخل الاستثمار 3.2 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الفوائد على الدين الخارجى.
وذكر أن التدفقات للحساب المالى تحسنت مقارنة بالربع السابق، لكن مازالت أقل مما كانت عليه قبل حرب روسيا وأوكرانيا، بدعم من هدوء وتيرة التخارج من سوق الدين المحلى، وزيادة صافى الأصول الأجنبى لدى البنوك، فيما تماسك الاستثمارات الأجانبية المباشرة.
وتوقع البنك أن ينهى عجز الحساب الجارى لمصر العام المالى الماضى عند 9.8 مليار دولار مقابل 12.2 مليار دولار توقعاته سابقًا، على أن يسجل 10.2 مليار دولار فى العام المالى الحالى مقابل 10.8 مليار دولار توقعاته السابقة.
وقال إنه حتى الآن كانت استثمارات المحافظ المالية، والاقتراض متوسط وطويل الأجل دون مستهدفات برنامج مصر مع الصندوق، لكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصافى الأصول الأجنبية كان أفضل من المتوقع، وأنه فى ظل الخفض الأكثر الكبير للواردات وتحسن عجز الحساب الجارى، باتت الفجوة التمويلية أقل.
