رصدت وزارة التخطيط نحو 203.4 مليار جنيه استثمارات كلية فى قطاع الطاقة خلال العام المالى الحالى، منها 65.5 مليار جنيه استثمارات للغاز الطبيعى.
وتستهدف الوزارة استثمارات كلية بقيمة 22.4 مليار جنيه للبترول الخام، خلال العام المالى الحالى، نصيب الاستثمارات العامة متمثلة في الهيئات الاقتصادية والشركات العامة منها 6.2 مليار جنيه، أما نصيب استثمارات القطاع الخاص والتعاونى فبلغ 16.2 مليار جنيه مليون جنيه.
وبلغت الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الغاز الطبيعى 65.5 مليار جنيه، موزعة ما بين استثمارات عامة بقيمة 10.1 مليار جنيه متمثلة فى الجهاز الإدارى الحكومى والهيئات الإقتصادية والشركات العامة، أما نصيب استثمارات القطاع الخاص فيبلغ 55.3 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي استثمارات الاستخراجات الأخرى 11.8 مليار جنيه بنسبة 0.7% من الاستثمارات الكلية منها 46.3 مليون جنيه استثمارات عامة، و11.8 مليار جنيه القطاع الخاص والتعاونى.
وبلغ إجمالي استثمارات تكرير البترول 22.14 مليار جنيه، منها 6.4 مليار جنيه استثمارات عامة عن طريق الشركات العامة، و15.7 مليار جنيه نصيب استثمارات القطاع الخاص والتعاونى.
أما بالنسبة لقطاع الكهرباء فتستهدف الحكومة استثمارات بقيمة 81.5 مليار جنيه، بينها 69.5 مليار جنيه استثمارات عامة، بخلاف 12.04 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاونى
وتستهدف وزارة التخطيط تنفيذ استثمارات كلية بقيمة تريليون و650 مليار جنيه بينها 586.7 مليار جنيه من الحكومة العامة، و384 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، و79.3 مليار جنيه من الشركات العامة، بخلاف 600 مليار جنيه من استثمارات القطاع الخاص والتعاونى.
وتعتمد الحكومة على الخزانة العامة لتمويل 46.2% فقط من استثماراتها، فيما تعتمد الهيئات الاقتصادية على القروض المحلية والأجنبية بقيمة 219.8 مليار جنيه لتمويل 57.2% من الاستثمارات، يليها الاحتياطيات المحلية والأجنبية لتمويل 38.3% من الاستثمارات، ومصادر أخرى لتمويل المتبقى.
وتستحوذ قطاعات النقل والتخزين على 48.9% من استثمارات الهيئات، وقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى على 32.9%، فيما تستحوذ القطاعات الأخرى على حصص متفاوتة.
روان صبح
